الصفحه ١٨٥ :
الحق (١)
الحق : العقد
على المعنى على ما هو به ، ويدعوا إليه الحكمة ، والحق في الدين ما شهد به
الصفحه ١٩٦ : ، وإنما أراد أن يعلمهم الحكم فيمن يستوجب ذلك ،
ونحوه قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَخُونُوا
الصفحه ٢٤٠ : عن خلاف الحق من قولك زبره إذا زجره وسمي زبور
داود لكثرة مزاجره ، وقال الزجاج الزبور كل كتاب ذي حكمة
الصفحه ٢٤٦ : العدل ، والمراد عندي الحكم البين
، فشبهه بوسط الطريق ، ووسط الطريق بينه فخصه بالذكر.
الصفحه ٢٦٢ : يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ) [سورة الروم آية : ٢٩] ، أي : من حكم عليه باسم الضلال عقوبة له
الصفحه ٢٦٨ :
أَنْفُسِنا) [سورة الأنعام آية : ١٣٠].
ومنه الحكم ،
قال : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ
أَهْلِها) [سورة يوسف آية
الصفحه ٢٧٠ :
والصحيح أنها
لا تقبل وإن تاب ؛ لأن حكم الاستثناأ أن يكون راجعا إلى ما يليه ، ولا يرجع إلى ما
الصفحه ٢٨٣ : من جهة زجر العقل ، والفرق بين فساد التفاحة بتعينها وفساد
الإنسان بخطيئته ؛ أن أحدهما تزجر عنه الحكمة
الصفحه ٢٩٤ :
الضرب (١)
أصله الثبات ،
ومن ثم قيل : ضرب علي فلان البعث أي : ألزمه وأثبت عليه حكمه ومنه قوله
الصفحه ٢٩٥ : .
__________________
(١) قال الرازي : ما الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء
نقول فيه : لما بيّن أن المؤمن ليس
الصفحه ٣٠٠ :
والضلال في
القرآن على اثني عشر وجها :
الأول : التسمية والحكم ، وقال تعالى : (وَيُضِلُّ اللهُ
الصفحه ٣٠١ : نسبه
الله إلى نفسه من الضلال فسبيله التسمية والحكم ، أو الضلال عن الثواب ، ودليل هذا
قوله : (وَما
الصفحه ٣٢٠ :
وقال ابن
الأنباري في قولهم : طير الله لا طيرك ، قال : فعل الله وحكمه لا فعلك وما يتخوفه
منك ، قال
الصفحه ٣٣٣ :
وأما الظن
الواجب : فمثل ما تعبد بإنفاذ الحكم به ، ولم ينصب عليه دليل ؛ نحو : قبول شهادة
العدول
الصفحه ٣٥٠ :
العدل (١)
أصل العدل ؛
الاستقامة ، عدل الرجل إذا استقام حكمه ولم يمل ، وقيل : العدلان لأن كل