الصفحه ٥ :
في الملازمة بين حكمي
العقل والشرع
اشتهر بين
الأُصوليين أنّ ما حكم به العقل ، حكم به الشرع
الصفحه ٤٠ :
ممكن ـ كما عرفت ـ
من غير فرق بين الحسن والقبيح ، فعموم قدرته لكل ممكن ممّا لا شبهة فيه ، ولكن حكم
الصفحه ٤٧ :
المسألة الثانية :
ثبوت الملازمة بين
حكم العقل وحكم الشرع
قد عرفت فيما سبق
أنّ هنا مسائل
الصفحه ٧٣ : الاصفهاني
وقد قرّر ما نقلناه عنه وقال في تقرير الملازمة : أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو
قبحه ـ أي انّه إذا
الصفحه ١٨ :
وإلّا لما عرف
الإنسان شيئاً من قضايا الحكمة العملية ، فكما أنّ العقل يدرك القضايا البديهية في
الصفحه ١٩ :
في الحكمة
العملية. فإنّ ما يستقل به العقل في مجال العمل إمّا له صلة بالحياة الفردية وهي
ما يبحث
الصفحه ٦٩ : وحرمة الثاني
دون الشرع ولو حكم فإنّما يحكم إرشادياً ، فتخيّل من ذلك انفكاك حكم العقل عن
الشرع.
ولكن
الصفحه ٨٩ : وشرائطه
ولو لا القول بالحسن والقبح والملازمة بين حكمي العقل والشرع ، لما استكشفنا كونه
مجزياً عند الشارع
الصفحه ٣٤ : واقعاً.
٢ ـ فيما إذا كان
الغرض من الحكم بالمدح والذم حفظ النظام وبقاء النوع بلحاظ اشتمال العدل والإحسان
الصفحه ٤٩ : له إلى الحكم بأنّ
هذا المدرك ، يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل أو يحتمل انّ هناك ما هو
مناط
الصفحه ٥٨ : تقييده بشيء من المذكورات ، فيحكم
بأنّ الشرع أيضاً حكم به كذلك ، لأنّه تعالى لا يأمر بالقبح ولا ينهى عن
الصفحه ٧٥ : العقاب ، الملازم لنفي الحكم الشرعي ، مع ثبوت الحسن
والقبح من بعض الموارد.
وبعبارة أُخرى أنّ
إطلاق الآية
الصفحه ٧٩ :
المسألة الثالثة :
في إطاعة الحكم الشرعي
المستكشف بالعقل وعصيانه
لقد تبيّن ممّا
سبق انّ
الصفحه ٨٠ :
تشريع سواها ،
أعطت لكلّ واقعة حكمها ، سواء كان لها وجود في عصر الرسول الأكرم أو لا ، ويؤيد
ذلك
الصفحه ١٠ : الشارع ، بمعنى أنّ العقل بعد
درك حسنها وقبحها لنفسه ، غير قادر على الحكم بأنّه كذلك عند الشارع