الأمر السابع : في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً :
١ ـ إنكار التحسين والتقبيح العقليين من أصل وأنّ العقل عاجز عن دركهما أي عاجز عن درك حسن الأفعال وقبحها في نفسها أو عاجز عن درك حسنها وقبحها عند الشارع ، بمعنى أنّ العقل بعد درك حسنها وقبحها لنفسه ، غير قادر على الحكم بأنّه كذلك عند الشارع.
٢ ـ إنكار الملازمة بين الحكمين ، مع قبول أصل التحسين والتقبيح كما هو الظاهر من كلام الفاضل التوني والسيد الصدر من الأخباريين.
٣ ـ إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي المستكشف من طريق الفعل بعد قبول المرحلتين السابقتين ، ويرجع ذلك إلى عدم حجية العلم الحاصل من غير طريق الكتاب والسنّة.
ونحن نبحث عن المسائل الثلاثة بهذا الترتيب :
١٠