٨ ـ قبح التكليف بما لا يطاق :
إذا كانت القدرة من شرائط التكليف والعقل يقبح تكليف غير القادر فيصبح قبح التكليف بما لا يطاق أمراً ضرورياً ، وقد خالفت الأشاعرة في هذه المسألة فجوّزوها اغتراراً بظواهر بعض الآيات البدوية. مثل قوله سبحانه مخاطباً الملائكة : (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (البقرة / ٣١) غافلين عن أنّ الغاية منه هو إظهار عجز الملائكة لا الامتثال.
٩ ـ الانسان مخيّر لا مسيّر :
إذا كان التكليف فرع القدرة وهي رهن كون المكلّف قادراً على الفعل والترك ، فتصبح مسألة الاختيار من الضروريات ، وهي انّ الإنسان المكلّف مخيّر بين الفعل والترك لا مسيّر. وليس مدفوعاً إلى جانب واحد من الفعل والترك ، وقد خالفت الجبرية في هذه المسألة مع العدلية.
ولمّا كان القول بخلق الأعمال موجباً للجبر أضافت الأشاعرة على خلق الأعمال مقولة الكسب حتى يردّوا عن أنفسهم إشكال الجبر ، وقالوا : إنّ الله خالق لأفعال البشر والإنسان كاسباً وقد عرّفنا مدى صحته في أبحاثنا الكلامية. (١)
١٠ ـ الله عادل لا يجور :
من أبرز نتائج القول بالتحسين والتقبيح العقليين كونه سبحانه عادلاً بين العباد لا يحيف ولا يجور حسب حكمته البالغة ، فلا يعاملهم بالظلم.
هذه ثمرات عشر من الثمرات الكلامية المترتّبة على المسألة وليست الثمرة منحصرة بما ذكرنا إذ هناك نتائج كلامية غير ذلك لم نذكرها روماً للاختصار.
__________________
(١) راجع كتاب «بحوث في الملل والنحل» : ٢ / ١٢٥ ـ ١٥٦.