الصفحه ٥٠ : العلم بالحكم الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما لا
عينهما ، فما كان حسناً ، جوّزه الشارع وما كان قبيحاً
الصفحه ٣٥ :
بل هناك ملاكان
آخران أوضحنا حالهما فيما مضى :
أوّلهما : كون
الحكم من الأحكام الواضحة للعقل
الصفحه ٣٩ : يوصف به. (١)
يلاحظ عليه : أمّا
أوّلاً : فانّنا نسأل الشيخ الأشعري عن أنّه سبحانه إذا أولِمَ طفله في
الصفحه ٩ :
حكم واحد لحاكمين
مستقلّين.
ج : كلّ ما حكم به
العقل ، فهو عين ما حكم به الشرع ، بمعنى أنّ العقل
الصفحه ٧٧ :
الكلام في عكس
القاعدة :
إذا كانت القاعدة
هي الملازمة بين حكمي العقل والشرع بمعنى انّه إذا حكم
الصفحه ٨ : والكثرة إلى مقام الإثبات ، فلا شكّ أنّ هنا مسألتين إحداهما مستنبطة من
الثانية ، فيكون حكم العقل بحسن
الصفحه ٥٥ : ، بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلا بدّ من أن يكون مطابقاً له.
إذا عرفت ذلك
فنقول :
الف : إن أراد
الصفحه ٥٩ : يستقل العقل بإدراك الحكم ، وذلك لا
يوجب نفي الحكم رأساً ولا يرد نقضاً على من جزم بذلك ، فإنّ كل مجتهد
الصفحه ٧٢ :
غيره سواء كان
إنساناً أو غيره ، ومثله لا يكون مغنياً عن حكم الله سبحانه إلّا إذا كان اتخذ
العقل
الصفحه ٦ : ذريعة إلى الحكم الشرعي ، ينقسم إلى عقلي مستقل ، وعقلي غير مستقل ،
فلو توقف استنتاج الحكم الشرعي على وجود
الصفحه ٧ :
الأمر الثالث : في
تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر :
إنّ الحكم الشرعي
المستنتج من الحكم العقلي على
الصفحه ٧١ : ، وإن لم يمكن الحكم من الشارع على خلافه ، لكنّه لا
يعقل أن يحكم مولوياً على وفاقه أيضاً ، بل يحكم بحسنه
الصفحه ٦١ : كثيراً من
علل الشرائع غير مطردة ، ومع ذلك يصح التكليف فيما يفقد تلك الحِكَم ، كالاعتداد ،
المعلّل بعدم
الصفحه ٥٧ : الله ومأموراته ومنهيّاته ، فكذلك العقل يبيِّن بعضها ، فمن
حكم عقله بوجود المبدئ الحكيم القادر ، العدل
الصفحه ٥١ :
، أو انّ هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على وفق ما أدركه العقل وإن كان ما أدركه
مقتضياً لحكم الشرع. وقد