الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة وعدمه بناءً على تعدّد القاعدتين... ٢٤٢
في منع اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة................................... ٢٤٣
المسألة الثانية : في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز........................ ٢٤٤
في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وعدمه................................. ٢٤٥
في ذكر الوجوه لاعتبار الدخول في الغير والأخذ بالروايات المقيّدة.................... ٢٤٥
الوجه الأول : عدم الظهور للمطلقات في العموم وإجمالها........................... ٢٤٥
في الخدشة في الوجه الأول وأنّ للمطلقات ظهوراً في العموم.......................... ٢٤٦
الوجه الثاني : كون مورد الدخول في الغير متيقّناً والجواب عنه........................ ٢٤٧
الوجه الثالث : غلبة الدخول في الغير في موارد الشك في قاعدة الفراغ والجواب عنه..... ٢٤٧
في أن الحقّ هو التفصيل بين «الغير» المترتّب و «الغير» غير المترتّب شرعاً بالاعتبار في الثاني دون الأول ٢٤٧
في ذكر توهّم دلالة دليل خارجي على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، ودفعه ٢٤٩
المسألة الثالثة : في المراد من «الغير» الذي اعتبر الدخول فيه وأنه أعمّ من الأجزاء المستقلّة وغيرها ٢٥٠
في ذهاب المحقّق النائيني رحمه اله إلى الاختصاص والجواب عنه....................... ٢٥١
المسألة الرابعة : في أنّ الشكّ في السجود بعد الدخول في التشهّد من موارد قاعدة التجاوز ٢٥٢
حكم الشكّ في الركوع حال الهويّ وحكم الشكّ في السجود حال النهوض........... ٢٥٢
في دفع إشكال الجمع بين المتناقضين في المقام..................................... ٢٥٤
فرغ في حكم الشكّ في صحّة الركوع حال القيام................................... ٢٥٥
المسألة السادسة : في حكم الشكّ في التسليم.................................... ٢٥٥
في أنّ الحقّ هو التفصيل في المقام................................................ ٢٥٥