فلا بدّ من القيام في الأولى والجلوس في الثانية بمقتضى الرواية.

ثمّ إنّك عرفت أنّ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذيها بالحكومة أو الورود ، لأنّه رافع لموضوع أصالة الظهور في الآخر ، وأنّ القرينة المتّصلة مانعة عن أصل انعقاد الظهور ، والمنفصلة مانعة عن حجّيّة ما انعقد له ظهور ، ورافعة لموضوع أصالة انطباق ظاهر كلام المتكلّم لمراده الواقعي ، فكلّ ما يحسب عند العرف قرينة بوجوده المتّصل مانع عن انعقاد الظهور ، وبوجوده المنفصل رافع لحجّيّة الظاهر.

فربما يكون أحد المتعارضين بحسب قرائن شخصيّة ـ كلاميّة أو حاليّة ـ مقدّما على الآخر ، لكونه كاشفا عمّا يراد من الآخر ، وهذا لا يندرج تحت ضابط كلّي ، وما يكون تحت ضابط أمور :

الأوّل : ما مرّ من أنّ الخاصّ قرينة على ما يراد من العامّ ، وأنّ أصالة الظهور فيه رافعة لموضوع أصالة العموم.

الثاني : ما كانت دلالته على العموم بالوضع ، ك «أكرم كلّ عالم» فإنّه مقدّم على العموم الإطلاقي ، ك «لا تكرم الفاسق» سواء كانا شموليّين أو بدليّين أو مختلفين ، لكونه قرينة على خلاف الإطلاق دون العكس ، لأنّ حجّيّة ظهور المطلق في الإطلاق مبنيّة على تماميّة مقدّمات الحكمة ، ومنها : عدم نصب قرينة على الخلاف ، وهذا بخلاف العموم الوضعي ، فإنّه لا يتوقّف على شيء.

وبتعبير الشيخ قدس‌سره : دلالة العامّ الوضعي على العموم تنجيزيّة ، ودلالة المطلق الشمولي على الشمول تعليقيّة (١).

ومراده قدس‌سره من التنجيز والتعليق على الظاهر ـ والله العالم ـ هو عدم

__________________

(١) فرائد الأصول : ٤٥٧.