في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
والتخصيص.................................................................. ٢١٠
في أنّ تقدّم الأدلّة القطعية على جميع الاُصول بالتخصّص وتقدّم الأدلّة الظنّية على الاُصول القطيّة بالورود وعلى الشرعيّة بالحكومة............................................................................ ٢١٢
خاتمة : في تعارض الاستصحابين وأنهما من باب التزاحم إن كان التنافي لعدم قدرة المكلّف ٢١٣
في أقسام التنافي إن كان لأجل التكاذب......................................... ٢١٣
الأول : صورة كون المستصحب في أحدهما مسبّباً عن المستصحب في الآخر وعدم جريان الاستصحاب المسبّبي ٢١٤
الثاني : ما لم يكن أحد الشكّين مسبّباً عن الآخر ، وهو على قسمين................ ٢١٧
الأول والثاني : ما إذا لزمت من جريان الأصلين مخالفة قطعيّة عمليّة أو لم تلزم......... ٢١٧
ذهاب الشيخ قدس سره إلى عدم جريان الأصلين لمانع في مقام الإثبات ، والإيراد عليه.. ٢١٧
ذهاب المحقّق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الأصلين لمانع ثبوتي ، والإيراد عليه بالنقض والحلّ ٢١٨
في أنّ المعيار للجريان وعدمه هو لزوم الممانعة وعدمه............................... ٢١٩
في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة في عمل الغير وقاعدة الفراغ والتجاوز والقول بتقدّمها عليه بالورود ٢٢٠
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ على الاستصحاب بالحكومة
أو التخصيص................................................................ ٢٢١
وجه تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب......................................... ٢٢٢
في جريان الاستصحاب دون قاعدة اليد في موردين................................ ٢٢٢
في تعارض الاستصحاب مع القرعة ووجوه تقدّمه عليها............................. ٢٢٣
قاعدة الفراغ والتجاوز
الكلام في اُمور
الأول : في انّ قاعدة الفراغ فقهيّة أم اُصولية...................................... ٢٢٧