تتمّة : يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم أمارة في البين فهنا مقامان..... ١٩٦
المقام الأول : في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة وأنّ الاتّحاد المذكور هل هو بنظر العرف او العقلي أو الدليل............................................................................ ١٩٦
عدم صحّة تعليل الشيخ قدس سره لاعتبار بقاء الموضوع........................... ١٩٦
تفصيل الكلام بتقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي والموضوع.................... ١٩٧
حكم أقسام كون المستصحب موضوعاً.......................................... ١٩٧
حكم أقسام كون المستصحب حكماً............................................ ١٩٨
في أن العبرة في بقاء الموضوع هل هو بنظر العقل أو العرف أو الدليل................. ١٩٩
في تخصيص الشيخ قدس سره جريان الاستصحاب بموارد الشكّ في الواقع بناءً على كون العبرة بنظر العقل ٢٠٠
في الإيرادين على الشيخ قدس سره أحدهما من صاحب الكفاية..................... ٢٠٠
في توجيه المحقّق النائيني قدس سره كلام الشيخ قدس سره الإطلاق إلى قسمين......... ٢٠٠
في دفع الإشكال على جعل المقابلة بين الدليل ونظر العرف والعقل.................. ٢٠٢
في أنّ الحقّ هو اعتبار نظر العرف في بقاء الموضوع................................. ٢٠٤
في مفاد أخبار الاستصحاب من حيث شمولها لغير الاستصحاب وعدمه.............. ٢٠٥
في ذهاب الشيخ والمحقّق النائيني رحمها الله إلى عدم استفادة غير الاستصحاب من الأخبار ٢٠٥
في عدم المانع في مقام الثبوت من استفادة غير الاستصحاب من الأخبار.............. ٢٠٧
في عدم الإشكال في شمول الأخبار لقاعدة المقتضي والمانع.......................... ٢٠٨
المقام الثاني : في المراد من اليقين المعتبر في جريان الاستصحاب...................... ٢٠٨
في ذكر الاحتمالات الثلاثة في كلام صاحب الكفاية القائل بورود الأمارة على الاستصحاب ٢٠٩
عدم صحّة شيء من الاحتمالات الثلاثة في كلام صاحب الكفاية................... ٢٠٩