في ذكر موارد توهّم كونها شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ والجواب عنه........... ١٧٠
حكم صور معلوم التاريخ ، الأربع............................................... ١٧٣
حكم ماءٍ تواردت عليه حالتان : الكرّيّة وملاقاته للنجس........................... ١٧٥
الكلام في حكم ما إذا كان الأثر مترتّباً على المتأخّر من الحادثين.................... ١٧٨
في ذكر فرع متفرّع على اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين...................... ١٨٠
في تفصيل آخر فی ذلك الفرع.................................................. ١٨٢
العاشر : في استصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة............................. ١٨٢
في إيراد الشيخ قدس سره على استصحاب الصحّة عند احتمال وجود المانع عنها بنتفاء الركن من اليقين تارة والشكّ اُخرى ١٨٢
في تفريق الشيخ قدس سره بين المانع والقاطع بجريان استصحاب الصحّة في الثاني دون الأوّل ، والجواب عنه ١٨٣
الحادي عشر : في جريان الاستصحاب في الاُمور الاعتقادية وعدمه................. ١٨٤
في عدم صحّة استصحاب الكتابي لا نبوّة موسى عليه السلام ولا أحكام شريعته لا إقناعاً لنفسه ولا إلزاماً لمسلم ١٨٤
الثاني عشر : في جريان استصحاب حكم المخصّص مع العموم الأزماني وعدمه........ ١٨٦
في تفصيل الشيخ قدس سره بين أخذ الزمان قيداً وأخذه ظرفاً بالتمسّك بالاستصحاب في الثاني والعموم في الأول ١٨٧
في تفصيل صاحب الكفاية في المقام والإيراد على إطلاق تفصيل الشيخ قدس سره..... ١٨٨
في تفصيل آخر في المقام للمحقّق النائيني رحمه الله................................. ١٨٩
في أنّ تفصيل المحقّق النائيني رحمه الله غير صحيح في نفسه.......................... ١٩٢
في أنّ التحقيق هو لزوم التمسّك بالعامّ في جمع الصور............................. ١٩٣
الثالث عشر : في المراد من الشكّ المأخوذ موضوعاً للاستصحاب وأنّه خلاف اليقين لا الاحتمال المتساوي الطرفين ١٩٤
في استدلال الشيخ قدس سره بوجهين آخرین على أنّ المراد من الشكّ هو خلاف اليقين ، وما يرد عليه ١٩٥