في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله على صاحب الكفاية بعدم إمكان دلالة الروايات بصدرها على الحكم الواقعي والظاهري كليهما لوجوه.............................................................................. ٦٥
الوجه الأول.................................................................... ٦٥
الوجه الثاني وعدم وروده......................................................... ٦٦
الوجه الثالث وعدم وروده........................................................ ٦٧
توضيح دلالة تلك الروايات بصدرها على الحكم الواقعي وبذيلها على الاستصحاب..... ٦٧
عدم استفادة قاعدة الاستصحاب من الروايات ومفادها قاعدة الحلّ والطهارة............ ٦٩
في تماميّة دلالة رواية إعارة الثوب للذّمّي على الاستصحاب في موردها................. ٧٠
في تفصيل المحقّق السبزواري بين الشكّ في وجوه الرافع والشكّ في رافعيّة الموجود بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني ٧١
في الإشكال على التفصيل المذكور................................................ ٧١
في التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول... ٧٢
في توضيح حقيقة الحكم الوضعي بأمور............................................ ٧٢
الأمر الأول : في حقيقة الحكم................................................... ٧٢
الأمر الثاني : في تقسيم الموجودات الخارجيّة والاعتباريّة إلى متأصلة وانتزاعيّة............. ٧٢
الأمر الثالث : في أنّ نسبة المعتبر إلى الاعتبار كنسبة الماهيّة إلى الوجود................ ٧٣
في عدم صحّة جعل شرط التكليف والمجعول هو لحاظ الشيء كما فعله صاحب الكفاية.. ٧٨
في أنّ الانتزاعيّات من الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل تبعاً وعد الإشكال في استصحابها.. ٧٥
في أنّ الملكيّة ونحوها مجعولة مستقلّة ، خلافاً للشيخ قدس سره والإيراد على القول بانتزاعها عن التكليف بأمور خمسة ٧٥
الكلام في أنّ بعض الأحكام الوضعيّة ـ كالطهارة والنجاسة ـ هل هو حكم أو أمر واقعي.. ٧٧
الكلام في حقيقة الصحّة والفساد وأنهما أمر واقعيّ أو حكم.......................... ٧٨