في أنّ العزيمة والرخصة أمر واقعي أو حكم......................................... ٧٩
في أنّ الصحّة وغيرها أمر انتزاعي غير مجعول وليس أمراً تكوينياً....................... ٨٠
في عدم الإشكال في استصحاب الأحكام الوضعيّة.................................. ٨١
تنبيهات الاستصحاب
الأول : في عدم الفرق في شمول الأدلّة بين كون المتيقّن سابقاً والمشكوك فيه فعليّا وكون المتيقّن فعلياً والمشكوك فيه استقباليّا ٨٢
في إنكار صاحب الجواهر الاستصحاب الاستقبالي.................................. ٨٢
الثاني : في اعتبار فعليّة الشكّ في جريان الاستصحاب............................... ٨٣
في ذكر فرعين في المقام والنظر فيهما.............................................. ٨٣
الثالث : في قيام الأمارة أو الأصل على ثبوت المستصحب مقام اليقين ، وعدمه........ ٨٥
في أنّ الإشكال في جريان الاستصحاب في المقام مبني على طريقية في الأمارات أو السببيّة بمعنى كونها واسطة في العروض لا الثبوت.............................................................................. ٨٦
في جواب صاحب الكفاية عن الإشكال بأن أدلّة الاستصحاب تحكم بتنجيز ما تنجّز حدوثاً بقاءً ٨٧
فيما يرد على صاحب الكفاية فيما أفاده في المقام................................... ٨٨
فيما هو التحقيق في الجواب عن الإشكال.......................................... ٨٩
الرابع : في أنّ المستصحب إمّا شخصي أو كلّي.................................... ٩٣
أقسام استصحاب الكلّي
القسم الأوّل والثاني............................................................. ٩٤
القسم الثالث والرابع............................................................ ٩٥
في الفرق بين القسم الثاني والرابع وكذا بين الرابع والثالث............................. ٩٥
في عدم الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول والثاني...................... ٩٦
في الإيراد على جريان الاستصحاب في القسم الثاني ودفعه........................... ٩٧
في الأجوبة الثلاثة لصاحب الكفاية عن الإيراد المذكور............................... ٩٩