في التفصيل بين جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة والأحكام الجزئية والكلّية إذا كان الشكّ في النسخ وعدم جريانه في غير ذلك.............................................................................. ٣٥
في توضيح التفصيل المختار....................................................... ٣٦
في أن استصحاب عدم الجعل واستصحاب المجعول في مورد الشكّ في بقاء الحكم من جهة الشكّ في سعة دائرة الجعل متعارضان دائماً.............................................................................. ٣٧
في توهّم عدم معارضة الاستصحابين المذكورين والجواب عنه........................... ٣٩
في أنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي مختصّ بما إذا كان المستحصب حكماً إلزامياً أو مستتباً له ٤٢
في نقل توهّم بارد في المقام تبعاً لشيخنا الاستاذ قدس سره والجواب عنه................. ٤٥
الصحيحة الثانية لزرارة ، المستفاد منها جمله من الفروع منها : حجّيّة الاستصحاب...... ٤٥
في تعيين مورد الاستشهاد بالصحيحة لحجّيّة الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها....... ٤٧
في دفع توهّم انطباق التعليل المذكور في الصحيحة على قاعدة اليقين دون الاستصحاب.. ٤٨
في وجه انطباق التعليل المذكور في الصحيحة على مورد الاستصحاب وذكر مقدّمة هي أنّه هل الطهارة لصحّة الصلاة أو النجاسة مانعة عنها.......................................................................... ٤٨
في عدم ترتّب ثمرة عمليّة على البحث عن شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة............ ٤٨
في توهّم ظهور الثمرة ودفعه...................................................... ٤٩
في أنّ الشرط هو الطهارة الأعمّ من المحرزة والواقعيّة.................................. ٥٠
في أنّ توسعة الشرط هل هي أمر مغاير للإجزاء أو عينه والاختلاف في التعبير.......... ٥١
الصحيحة الثالثة لزرارة والاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب في كلّ باب........... ٥٣
في إسقاط الشيخ قدس سره للصحيحة عن دلالتها على حجّيّة الاستصحاب........... ٥٣
في إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قدس سره بأنّ إتيان الركعة مفصولة لا ينافي الاستصحاب ٥٤