في أنّ الآیات لا تصلح للرادعية عن السيرة......................................... ١٤
الثاني : دعوى الإجماع والجواب عنه............................................... ١٤
الثالث ـ وهو العمدة ـ الأخبار منها صحاح ثلاث لزرارة.............................. ١٥
في الاستدلال بصحيحة زرارة ، الأولى............................................. ١٥
بقي الكلام في اُمور............................................................. ٢١
الأول : في تفصيل الشيخ قدس سره بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع........... ٢١
في ذكر أقسام المقتضي.......................................................... ٢٢
في بيان مراد الشيخ قدس سره من المقتضي وأنّ أول من فصّل بين الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضي هو المحقّق الخوانساري ٢٢ ـ ٢٣
في توضيح الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع...................................... ٢٣
في بيان وجه تفصيل الشيخ قدس سره بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع.......... ٢٥
في بيان حقيقة اليقين والنقض اللذين اقتضيا تفصيل الشيخ قدس سره................. ٢٦
في أنّ أخبار الباب لا تشمل الشكّ في المقتضي عند الشيخ قدس سره................. ٢٨
في الإشكال على الشيخ قدس سره بأنّ ما ليس فيه لفظ «النقض» شامل للشكّ في المقتضي ٢٨
في جواب المحقّق النائيني قدس سره عن الإشكال المذكور.............................. ٢٩
في أنّ التحقيق هو عدم اختصاص الحجّيّة بالشكّ في الرافع........................... ٢٩
في تفصيل الشيخ قدس سره بين كون دليل المستصحب هو العقل وكونه غيره بالجريان في الثاني دون الأول ٣١
في أنّ التحقيق هو جربان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة وإن كان دليل المستصحب هو العقل ٣٢
في وجه عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة إذا كان دليل المستصحب هو العقل ٣٢
في بيان المقدّمتين اللتين ذكرهما الشيخ قدس سره لمدّعاه.............................. ٣٤
في جواب المحقّق النائيني قدس سره عن مقدّمته الأولى................................ ٣٤
في عدم تماميّة الإشكال المذكور على المقدّمة الاُولى للشيخ قدس سره................... ٣٤