قائمة الکتاب
المبحث الأوّل : في حدّه
٧١المقصد التاسع
في الإجماع
المقصد العاشر
في الخبر
المقصد الحادي عشر
في القياس
البحث
البحث في نهاية الوصول
٤٦/١ الصفحه ٧٢ : تعالى ، أو رسوله
، أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنصّ صادر عنه تعالى ، أو عن
رسوله
الصفحه ٧٣ :
ثابت ، وأن تكون
الأمّة إذا اختلفت على قولين فسوّغت للعاميّ الأخذ بأيّهما شاء ، ثمّ أجمعت على
الصفحه ٢٦٣ : تكون العصمة
الثابتة للكلّ ثابتة للبعض ، لأنّ الثابت للكلّ لا يجب كونه ثابتا للبعض.
والجواب : إيجاب
الصفحه ٧٦ : ، (١) فلأنّ جلد الزاني ثابت بقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(٢) وقد نسخ بالرّجم الثابت
الصفحه ٣٦١ : الخدري : أنّه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، فقال له مروان : كذبت
، وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت
الصفحه ٥١٣ :
ومقتبسا منه ، وهو
إنّما يتحقّق في الخمر.
وقال آخرون : إنّه
الحكم الثابت في الخمر ، لأنّ الأصل ما
الصفحه ١٦ : الثابتة المؤكّدة لوجوب العصمة
بدأ يتهرّب من تبعة هذا الأمر ، ولم يستثمر نتائج أفكاره ، لا لسبب إلّا لأنّها
الصفحه ٣٥ : فيها ، وهو نسخ قبل وقت الفعل.
التاسع : التكليف
قبل وقت الفعل ثابت ، فوجب جواز رفعه بالنسخ ، كما جاز
الصفحه ٤٠ : .
وحكمته تعالى
ثابتة في علم الكلام.
وعن الرابع : يمنع
أن يأمره بفعل ثمّ يمنعه عنه ، لأنّه إمّا أن يأمره
الصفحه ٤٤ : .
ولأنّ المقتضي
للمنع زائل ومقتضي الجواز ثابت ، فثبت الجواز :
أمّا المقدمة
الأولى ، فلأنّ المقتضي للمنع
الصفحه ٥٤ : يلزم لو اتّحد المدلولان ، أمّا مع التغاير فلا ، والتغاير هنا ثابت ،
لأنّ قوله : «لأعذّبن الزاني أبدا
الصفحه ٦٢ : قياسا على أصل آخر ،
تسلسل أو انتهى إلى أصل ثابت بالنصّ.
والتسلسل محال ،
والنصّ يجب أن يكون سابقا على
الصفحه ٦٥ : غير ثابت بالخطاب ، فرفعه في حقّه عند
الظفر بدليل يعارضه ، ويترجّح عليه لا يكون نسخا على قول أنّ النسخ
الصفحه ٧٥ : ثابتين
بالنصّ ، بل يجوز أن يكون بلحن القول ، أو بفحواه وظاهره.
المبحث الثالث :
في جواز نسخ الكتاب بمثله
الصفحه ٩٧ : من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآخر ، وليس كلّ شيء لم يمتنع
فهو ثابت لا محالة ، بل يحتاج ثبوته إلى دليل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الوصول [ ج ٣ ]
