الصفحه ٣١١ : العشرة والمائة جاز في الكلّ ، لأنّ ثبوت الحكم
للبعض لا يمنع من ثبوته للباقي ؛ فإنّا نعلم لو أنّ أهل بلد
الصفحه ٢١٠ : : ٢ / ٤٢.
(٢) ذكره الآمدي في
الإحكام : ١ / ٣١٨ ، المسألة السادسة عشرة.
الصفحه ١٩٨ : والمجوّزين والجواب عنها : الرازي في محصوله : ٢ / ٦٢ ـ ٦٣ ؛
والآمدي في إحكامه : ١ / ٣٢٩ ، المسألة التاسعة عشرة.
الصفحه ٥٢٨ :
السابع والعشرون :
لا بدّ في القياس من علّة جامعة ، والعلل الشرعية لا بد وأن تكون على وزان العلل
الصفحه ٣٢٥ :
اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(١) نزلت في الأربعين ، ولأنّه عدد أقلّ (٢) الجمعة.
وقال قوم سبعون
الصفحه ٤٩٢ :
المخبر ما خبّر كما أنّه ما حدّث. (١)
البحث الثالث عشر
: في انفراد الراوي بالزيادة
إذا روى اثنان أو
الصفحه ٥٩٧ :
سلّمنا ، لكن نمنع
عدم مصيرهم إلى نصوص خفية أو إلى أدلّة العقل على ما تقدّم.
* * *
الثالث عشر
الصفحه ٤٩ :
وأمّا العكس ، ففي
الاعتداد بالحول ، (١) وثبات الواحد للعشرة (٢) ، والصدقة قبل المناجاة (٣) إلى غير
الصفحه ٢٣١ : ؛ والآمدي في الإحكام : ١ / ٣١٥ ،
المسألة الخامسة عشرة.
الصفحه ٣٤٦ :
ولو لم يقبل
التأويل أو كان التأويل بعيدا حكم بكذبه ، أو بأنّه قد حذف منه أو زيد فيه ما يصحّ
الصفحه ٩٦ :
المبحث الثامن :
في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
قد يعلم ذلك
باللفظ ، وبالتاريخ مع التنافي.
أمّا
الصفحه ١٠١ : . (١)
وفيه نظر ، للمنع
من الثواب على فعله ، نعم يثاب على عزمه وطاعته وانقياده إلى أوامره تعالى.
ويمنع الإثم
الصفحه ٢٢٧ : الرضا :
الأوّل : أن يكون
في باطنه ما يمنعه عن إظهار القول ، وقد تظهر عليه قرائن السخط.
الثاني
الصفحه ٤٧٥ :
البحث الثاني عشر
:
في كيفية ألفاظ الراوي
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل :
في كيفية نقل الصحابي
الصفحه ١٠٥ :
قبول خبر الواحد
في ذلك ، علمنا أنّه كان مقارنا ، وأنّه كان مخصّصا ، فهذا ممّا يتعلّق بالأصل