حكم الأصل ، فإذا نسخ حكم الأصل خرجت العلّة المستنبطة عن الاعتبار ، فبطل تابع الاعتبار.

قالوا : يلزم ممّا ذكرتم نسخ حكم الفرع بالقياس على حكم الأصل ، حيث حكمتم بتبعيّة رفع حكم الفرع لرفع حكم الأصل ، والنسخ بالقياس باطل.

سلّمنا ، لكن إنّما يلزم من انتفاء المتبوع انتفاء التابع لو افتقر الحكم في دوامه إلى دوام سببه ، وهو ممنوع.

سلّمنا ، لكن ينتقض بالأب ، فإنّ ولده الصغير تابع له في الإسلام والكفر ، ولا يلزم من زوال إسلام الأب زوال إسلامه.

والجواب : ليس رفع حكم الفرع بالقياس على رفع حكم الأصل ، وإلّا لافتقر إلى علّة جامعة ، بل رفعه لانتفاء علّته.

والحكم إن افتقر في دوامه إلى دوام علّته فالمطلوب ، وإلّا فالإجماع على أنّه لا بدّ من دوام احتمال الحكمة ، حتّى أنّه لو انتهت حكمة الحكم قطعا ، امتنع بقاؤه بعدها ، وإذا وجب دوام احتمال الحكمة ، وجب اعتبارها ، لاستحالة بقاء الحكم لحكمة غير معتبرة ، وإذا انتسخ حكم الأصل زال اعتبارها.

وليس إسلام الأب علّة لإسلام الولد ، ولا دوام إسلام الأب معتبرا في دوام إسلام الابن ، حتّى يلزم من الانتفاء الانتفاء ، لأنّ المرتدّ بحكم المسلم.