الصفحه ٥٩٥ : ، وليس إذا كان واحدا أولى
بالإنكار يلزم إجماعهم على الخطأ لو تركوا الإنكار ، أقصى ما في الباب أنّه يكون
الصفحه ٦٣٦ : الترمذي : ٢
/ ٣٩٦ ، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ؛ شرح نهج البلاغة : ١٧ / ٦١ ؛ تفسير
الرازي : ٢٢
الصفحه ٦٠٢ : :
__________________
(١) المعتمد في أصول
الفقه : ٢ / ٢٢٧ ؛ الإحكام : ٤ / ٣١ ـ ٣٢.
(٢) صحيح البخاري : ٢
/ ١٣٣ ، باب العشر فيما
الصفحه ٣٩٧ : ، فنقضه.
وجعل عمر في
الخنصر ستة ، وفي البنصر تسعة ، وفي كلّ من الوسطى والسبّابة عشرة ، وفي الإبهام
خمسة
الصفحه ٣٥٦ : منه
على نفسه باليمين الكاذبة.
الرابع عشر : روى
أبو بكر وعمر يوم السقيفة أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٥٣ :
الثاني عشر :
دلالة الآية على الإجماع ظنّية لما تقدّم من أنّ دلالة الألفاظ ظنّية ، والمسألة
قطعية
الصفحه ٤٩٤ : السامع
أنّها زيادة في الحديث المروي ، كما روى ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى عن بيع
الصفحه ٣٧ :
ويمنع اشتراط
بطلان الحياة في حقيقة الذبح ، بل هو قطع في مكان مخصوص مطلقا ، فإنّه يقال : ذبح
هذا
الصفحه ٢٢١ : : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)(٢) جعل أجر الإرشاد إلى ما
الصفحه ٣٦٦ : جلدك في الخمر وفي الزنا وقتل أباك
صبرا بأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر ، وسمّاه الله
الصفحه ٥٣٢ : يعتق من نصّ
على عتقه بالخصوصية ، بخلاف التعبّد بالأمور الشرعية ، لأنّ العتق من باب التصرف
في أملاك
الصفحه ٣٤ : الأنوار :
١٨ / ٣٣٠.
(٢) أخرجه البخاري في
صحيحه ، كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركين برقم ٢٧٠٠
الصفحه ٨٥ : أنّه
__________________
(١) صحيح مسلم ، كتاب
المساجد ومواضع الصلاة ، باب التغليظ في تفويت صلاة
الصفحه ٣٥٣ :
وفيه نظر ، لما
بيّنّا في باب الإجماع من عدم اختصاص الآيتين بالصحابة.
ودلالة السنّة
كقوله
الصفحه ٤٠٢ : باب الإجماع تعذّر العلم به لكثرة
المسلمين وتفرّقهم في الشرق والغرب.
والجواب : النقل
المتواتر حصل