المبحث الخامس : في نسخ الخبر............................................... ٥١
المبحث السّادس : في جواز نسخ الأمر المقيّد بالتأبيد............................. ٥٦
المبحث السابع : في امتناع نسخ جميع التكاليف................................. ٥٩
المبحث الثامن : في استحالة نسخ الإجماع...................................... ٦١
المبحث التاسع : في نسخ القياس.............................................. ٦٣
المبحث العاشر : في حكم الفرع هل يبقى مع نسخ حكم أصله؟.................. ٦٥
المبحث الحادي عشر : في نسخ الفحوى....................................... ٦٧
الفصل الرابع : في الناسخ........................................................ ٧١
المبحث الأوّل : في حدّه...................................................... ٧١
المبحث الثاني : في شرائط الناسخ على الإجمال.................................. ٧٤
المبحث الثالث : في جواز نسخ الكتاب بمثله وبالسنّة المتواترة...................... ٧٥
المبحث الرابع : في نسخ السنّة المتواترة بمثلها وبالقرآن............................. ٨٣
المبحث الخامس : في نسخ خبر الواحد......................................... ٨٦
المبحث السادس : في أنّ الإجماع لا يقع ناسخا................................. ٩١
المبحث السابع : في أنّ القياس لا يكون ناسخا................................. ٩٣