واتّعظ ، ولا يستلزم ذلك التغاير المعنوي ، فقد يؤكّد بنفس اللفظ فالمرادف أولى.

سلّمنا لكن المفهوم منه في الآية ليس مطلق المجاوزة ، بل علّة الاتّعاظ ، وذلك لا يصدق في القياس الشرعي قطعا.

وعن الثاني : بتسليم الركة لو نصّ على صفة ما قلتم لعدم المناسبة ، لكن لم قلتم : إنّه لو أمر بمطلق الاعتبار الّذي يكون القياس الشرعي أحد جزئيّاته يكون ركيكا كما لو أجاب عن مسألة بما لا يتناولها ، يكون باطلا ، ولو أجاب بما يتناولها وغيرها كان حسنا.

وفيه نظر ، فإنّ المأمور به إن كان هو القياس الشرعي انتفت المناسبة بين الكلامين ، وإلّا فالمطلوب.

وعن الثالث : أنّه للعموم ، لأنّ ترتيب الحكم على المسمّى يقتضي تعليل الحكم بالمسمّى ، وهو يقتضي أنّ علّة الأمر بالاعتبار هو مجرّد كونه اعتبارا ، فيكون كلّ اعتبار مأمورا به.

ولصحّة استثناء أي اعتبار كان ، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.

وفيه نظر ، لمنع تعلّق الأمر بمطلق الاعتبار ، بل بالمناسب للكلام السابق وهو الاتّعاظ.

سلّمنا ، لكن نمنع العلّية على ما يأتي. وقيل أيضا : إنّه إثبات القياس بالقياس ، والاستثناء إخراج الصّلاحية لا الدخول.

وعن الرابع : بأنّه لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في