صلاحية الجامع أو لتحقّق الفارق ، أو لظهور دليل التعبّد ، فلا قياس فيه أصلا ، وإنّما القياس في ما ظهر كون الحكم في الأصل معلّلا فيه ، وظهر الاشتراك في العلّة وانتفى الفارق.

وفيه نظر ، فإنّ الأشاعرة لا يتأتّى منهم الاعتذار بأنّ الشارع يعتبر المصالح ، لأنّه مناف لمذهبهم.

سلّمنا ، لكنّه حجّة عليكم ، لأنّ المصالح الشرعية خفية غالبا ، فجاز أن لا يكون المشترك منشأ المصلحة في شرعية الحكم.

وعلى الثاني : بالنقض بالعمل بالفتوى والشهادة وتقويم المقومين وبالعمل بالظنّ في الأمور الدنيوية وبالإقرار.

وفيه نظر ، لأنّ صور النقض إن وقع الإجماع عليها حصل الفرق ، لعدم الإجماع على العمل بالقياس ، وإلّا منعنا (١) الحكم في الأصل.

وعلى الثالث : بانتقاضه بالأمور المذكورة.

وعلى الرابع : ما يأتي من جواز التعليل.

وعلى الخامس : بالنقض بالأمور المذكورة ، وقد سلف وجه النظر فيه.

وعلى السادس : بالتزام جواز ارتكاب أدون البابين مع إمكان أعلاهما.

وعلى السابع : بأنّ الاختلاف بين المجتهدين غير محذور مطلقا ، فإنّ جميع الشرائع والملل من عند الله تعالى وهي مختلفة ، ولو كان الاختلاف

__________________

(١) في «أ» : لانتفاء.