احتجّوا : بأنّ الحكم مع التلاوة ينزّل منزلة العلم مع العالميّة ، والمنطوق مع المفهوم ، وكما لا يمكن الانفكاك بين العلم والعالميّة ، والمنطوق والمفهوم ، فكذا هنا.

ولأنّ بقاء التلاوة خاصّة ، يوهم بقاء الحكم فيؤدّي إلى اعتقاد الجهل ، وهو قبيح من الحكيم.

ولأنّ بقاء التلاوة دون الحكم يستلزم خلوّ القرآن عن الفائدة.

ولأنّ بقاء الحكم خاصّة ، يشعر بزواله ، لأنّ الآية ذريعة إلى معرفة الحكم ، فإذا نسخت ، أشعر ذلك بارتفاع الحكم ، وهو تعريض المكلّف لاعتقاد الجهل.

ولأنّ هذا النسخ عبث ، حيث لم يلزم من ذلك إثبات حكم ولا رفعه.

والجواب : نمنع التساوي بين العلم والعالميّة ، والمفهوم والمنطوق ، وبين التلاوة والحكم ، بل التلاوة

كالأمارة والعلامة على الحكم في ابتداء ثبوته دون دوامه.

وإنّما يلزم الجهل ببقاء الحكم لو لم ينصب الله تعالى على نسخه للحكم دليلا.

__________________

ـ ما نسخ لفظه وحكمه ، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنّه كان فيما أنزل الله «عشر رضعات» التبيان : ١ / ١٣.

فمن قال بهذا النوع من النسخ فقد غفل عمّا يترتب عليه من المضاعفات.

ولنعم ما قال الشيخ المظفر : إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف. أصول الفقه : ٢ / ٤٩.