الصفحه ٤٦١ : علم رجال الحديث : ١٥٠ برقم ١١٣٠٤ ؛ سير اعلام
النبلاء : ١٠ / ٤٤٠ برقم ١٤١.
(٢) راجع الإحكام : ٢
/ ١٣٦
الصفحه ٤٦٩ :
تذنيبات
الأوّل : إذا أرسل
الحديث وأسنده غيره قبل إجماعا ، لأنّ إسناد الثقة يقتضي القبول إذا لم
الصفحه ٤٩٠ : ، كما يقول الملك : فعلنا وصنعنا. (١)
الثاني : لو قرأ
الحديث على الشيخ فقرّره عليه فأقرّ به على ما قرأه
الصفحه ٤٩٤ : السامع
أنّها زيادة في الحديث المروي ، كما روى ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى عن بيع
الصفحه ٤٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ما ليس منه ، لأنّه تدليس ، ولو جوّز ذلك لجاز في كلّ
حديث.
والترجيح الأوّل
للترك لا يطّرد على
الصفحه ٥٦١ : ، والسنّة لا تصلح جوابا عنه ، لأنّها تذكر في مقابلة الفرض
حيث يقال هذا سنّة وليس بواجب.
ولأنّ الحديث
يقتضي
الصفحه ٦٢٤ : الحديث مع
مصادره ص ٥٧٠.
(٥) مرّ الحديث مع
مصادره ص ٥٦٩.
الصفحه ١٢ : تَطْهِيراً) الحديث (١).
وأمّا الطائفة
الثانية : فقد روى السيوطي وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير
الصفحه ٤٧ : . (٢)
__________________
(١) لم نعثر عليه في
الجوامع الحديثيّة بعينه ، نعم نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ٩٦ ؛ ولاحظ كنز
العمال
الصفحه ٧٩ : : ١ / ٥٥٧.
(٤) الحشر : ٧.
(٥) الأعراف : ١٥٨.
(٦) تقدّم تخريج
الحديث في الجزء الثاني : ص ٣٢٢.
الصفحه ٨٧ : فيما يخالف كتاب الله وسنّة نبيه. لاحظ نيل الاوطار : ٦ / ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٣) تقدم تخريج
الحديث في الجز
الصفحه ٩٣ :
__________________
(١) لم نعثر عليه في
الجوامع الحديثيّة ، نعم نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ١١٠ ؛ والغزالي في المنخول
: ٢٢١
الصفحه ٩٥ : .
(٢) إجابة عن الوجه
الثاني.
(٣) تقدّم تخريج حديث
معاذ في الجزء الثاني : ٣٢١.
الصفحه ١٠٣ : : ٣ / ١٨٥ ، المسألة ١٨.
(٢) تقدّم تخريج
الحديث في الجزء الثاني : ٣٣٧.
(٣) المعتمد : ١ /
٤١٠.
الصفحه ١٥٤ : المصادر
الحديثية فقد ورد باختلاف في الألفاظ حيث ورد فيها : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم