الصفحه ٤١٩ : .
واحتجّ أبو الحسين
(١) بأنّ كثيرا من أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف ، كالحسن وقتادة (٢) وعمرو بن عبيد
الصفحه ٤٥٤ : الراوي للخبر
إذا كان مذهب
الراوي يخالف روايته ، قال بعض الحنفية : الراوي للحديث العام إذا خصّه رجع إليه
الصفحه ٤٧٤ : بأداء ما سمعا وإن عبّرا بلفظ مرادف ؛ على
أنّ هذا الحديث حجّة لنا ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكر
الصفحه ٨٩ : .
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) تقدّم تخريج
الحديث : ٢ / ١٥٤.
(٤) البقرة : ١٨٠.
(٥) تقدّم
الصفحه ١١٣ : ، ولهذا منعت الإماميّة والشافعي من
الإجزاء ، للحديث.
وأبو حنيفة لمّا
لم يسعه مخالفة الخبر ، قال بوجوب
الصفحه ١٩٢ : فتقليد الكلّ أولى.
__________________
(١) راجع الإحكام : ١
/ ٢٦٩.
(٢) ذكر مضمون الحديث
في صحيح مسلم
الصفحه ٢١٢ : ، وهاجر إلى المدينة في زمان عمر ، وحضر كثيرا من الوقائع ،
وتفقّه وروى الحديث. من أصحاب علي عليهالسلام
الصفحه ٢١٩ : إنّما ثبت في حقّ المعصومين لا الزوجات لوقوع الذنب منهن.
__________________
(١) روي هذا الحديث
في
الصفحه ٢٢٠ : : ٢ / ٩٢ ؛ مناقب ابن المغازلي :
٣٠٦ ح ٣٥١.
(٣) أمّا الحديث
الّذي وردت مصادره في الهامش السابق وهو ما
الصفحه ٣٥٠ :
الثالث : روي عن
شعبة (١) : «أنّ نصف الحديث كذب» (٢).
والداعي إلى الكذب
إمّا من جهة السلف ، وهم
الصفحه ٣٦١ : الحديث : ٨ / ٣٤٧ برقم
٤٨٤٩.
(٢) هو عطاء بن أبي
رباح مفتي أهل مكة ومحدّثهم ، أبو محمد القرشي ، مولاهم
الصفحه ٤٢٨ : عن الإحكام
: ٢ / ٨٨ ، وجاء هذا الحديث مسندا عن عتبة بن عمير في تاريخ مدينة دمشق : ٤٧ /
٢٢٩. ونقل نحوه
الصفحه ٤٤٠ :
البحث الثاني : في
عدم تكذيب الأصل
ذهب أكثر الحنفية
إلى أنّ راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح ذلك
الصفحه ٤٤٤ : تقبل رواية من لم يرو سوى خبر واحد ؛ ولو أكثر الرواية ، فإن عرف
مخالطته بأهل الحديث وأمكنه تحصيل ذلك
الصفحه ٤٥٦ :
على الظاهر دون تأويل الراوي.
قال الشافعي : كيف
اترك الحديث لقول قوم لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث