الصفحه ٥٠٩ : المعلومية ، ولو صحّ ذلك لامتنع أن يقال ثبت الحكم في محل النصّ
بالنص ، بل بالقياس.
ولو أريد تعريف
القياس
الصفحه ٥١٤ : في الفرع من الأحكام الشرعية الخمسة
الّتي هي الوجوب ومقابلاته أو الثابتة (١) بخطاب الوضع كالصحة
الصفحه ٥٢٧ :
أو مالا وجب رعاية المصلحة في ذلك ، ولا مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته.
الثالث والعشرون :
لو صحّ
الصفحه ٥٢٨ : تعلّل بمختلفات ، لأنّ الحكم يثبت في الكلّ بالقياس.
وعلى هذا نقول :
ما لم يظهر تعليله وصحّة القياس عليه
الصفحه ٥٤٧ : .
وقال أبو الحسين (١) : إنّه تعالى أراد الحكم عند نصب الأدلة على صحّة القياس
مع نصب الأمارة الدالّة على
الصفحه ٥٦٦ :
: «فإن لم تجد» يقتضي نفي النص جليا كان أو خفيا ويدلّ على كون «فإن لم تجد»
للعموم صحّة الاستثناء. ودلالة
الصفحه ٥٧٤ : على الجد اسم الأب حقيقة ومع صحّة
نفيه فيقال : ليس أبا بل هو جد فنفى أن يريد أنّه بمنزلة الابن في حجب
الصفحه ٥٨٧ : الروايات فيها حدّ التواتر ، ومن طالع
الأخبار قطع بشيء منها ، وأي واحد صحّ كان دالّا على المطلوب.
سلّمنا
الصفحه ٦١٧ : .
وأمّا الداعي
فلأنّه في الحقيقة موجب ، لأنّ القادر لما صحّ منه فعل الشيء وضده لم تترجّح
فاعليّته لأحدهما
الصفحه ٦٣٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
نبّه على الأصل ، وعلى علّة حكمه ، وعلى صحّة إلحاق المسئول عنه بواسطة العلّة
المومى إليها.
النوع
الصفحه ٢٣٨ : بالنواجذ» (١).
وقال الأكثر :
إنّه ليس حجّة وعارضوا الحديث بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أصحابي كالنجوم
الصفحه ٤٧٠ :
واختلف القائل
بقبول المرسل إذا أسنده كيف يقبله.
فقال الشافعي : لا
يقبل من حديثه إلّا ما قال فيه
الصفحه ٤٣٣ : ، فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون ممّا يتم به
فائدته ويختلف الحكم بعدمه ، أو يسهو فيزيد في
الصفحه ١٣ : .)
ولو لم تذكر فاطمة
في هذا الحديث ، فقد جاء في حديث آخر ، حيث روى السيوطي ، قال : واخرج ابن جرير
والحاكم
الصفحه ٣٥٩ : حثمة (١) في القسامة ثمّ إنّ عبد الرحمن بن عبيد قال : والله ما كان
الحديث كما حدّث سهل ، ولقد وهم