الصفحه ١٥٧ : .
__________________
(١) في «ب» : شرط
الوعيد.
(٢) في «ب» : صحة
الدليل.
الصفحه ١٦٣ : مؤمني عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم متوقّف على صحّة الاستدلال بالآية على ثبوت الإجماع ، فإنّ
من يحمل
الصفحه ١٧٩ : لزم تجويز وقوع الإجماع من غير دليل وهو
مانع من صحّة الإجماع ، كيف وانّا لا نسلّم بقاء الشرط فإنّ
الصفحه ١٨٧ : ] : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
وعن الثاني : أنّ
عدالة الراوي تفيد ظن صحّة
الصفحه ٢٣٢ : يلزم من
صحّة التأويل الجديد فساد المتقدّم ، فإن كان أهل العصر الأوّل قد نصّوا على إبطال
الجديد من
الصفحه ٢٥٤ : ليسوا كلّ الأمّة ، فجاز الخطأ عليهم بخلاف الجميع.
وعلى الثالث :
بأنّ الخلاف في صحّة القياس حادث
الصفحه ٢٧٢ :
الأعراض ، ثمّ
يعرف صحّة النبوة ثمّ يعرف به كون الإجماع حجّة ، ثمّ يعرف به حدوث الأجسام.
ويصحّ
الصفحه ٢٩٤ :
وفيه نظر ، لأنّ
المراد من الإضافة نسبة الإثبات أو النفي واعترض بإرادة صحّة السكوت عليه.
الثالث
الصفحه ٣٠٦ : ، فعلم أنّه لا يكون كذبا فيكون صدقا ، ومهما
اختلّ شيء من هذه الأمور لم يعلم صحّة الخبر ، وهذا هو معنى
الصفحه ٣١٣ :
فقبل العلم به ، يبقى التجويز ثابتا ، والعلم بصحّة التواتر متوقّف على صحّة فساد
هذا الاحتمال ، فمن لا
الصفحه ٣٢٢ : ولا نعرفها ، ولمّا بطل ذلك ، صحّ قولنا.
وأمّا بطلان
التالي ، فلأنّه لو وقع العلم بخبر كل أربعة إذا
الصفحه ٣٣١ : منه الكلام الذي لا يطابق
المخبر عنه في الظاهر بحيث لو أضمر فيه زيادة أو نقصان صحّ ، لم يمكن الحكم
الصفحه ٣٤١ : إبطاله يدلّ على الصحّة ، كخبر الغدير والمنزلة ، فإنّ نقلهما
سلم في زمن بني أميّة مع توفّر الدواعي على
الصفحه ٤٠١ : .
سلّمنا صحّة
الروايات ، لكن نمنع العمل بتلك الأخبار ، فجائز أن يعملوا بما يذكروه من الأدلّة
ووجوب ذكر
الصفحه ٥٠٣ : الشيء لا تكون هي نفسه.
وفيه نظر ، فإنّ
حكم الأصل لمّا كان مساويا لحكم الفرع في النوع صحّ إطلاق الوحدة