الصفحه ٤٠٧ : المخبر ، فكذلك غالب
الظن بصدق المخبر في الشرعيات. ولو جاز أن لا يقبل خبر الواحد في الشرعيات بجواز
كذب
الصفحه ٤٤٣ : فقيها ، لأنّ روايته أوثق.
الثاني : الأصل أن
لا يرد الخبر على مخالفة القياس ، والأصل أيضا صدق الراوي
الصفحه ٣٩ : خبر
واحد فلا يقبل فيما يجب أن يعلم.
الثاني : الخبر
يتضمّن ما يدفعه العقل ، وفيه من الشّبه والأباطيل
الصفحه ٣٨٥ : الإنذار الإفتاء.
سلّمنا ، أنّ
المراد رواية الخبر خاصة ، لكن المراد أخبار القرون الماضية وما فعل الله
الصفحه ٢٩٠ : الحكمية لا من حيث صدوره عن صادق وغيره ، فخبر الله تعالى من حيث إنّه خبر
لا بالنظر إلى المخبر محتمل للأمرين
الصفحه ٦٥٢ : : في
حدّه.................................................... ٣٧٠
البحث الثاني : في
أنّ خبر الواحد لا
الصفحه ٥٤ : النهي على أنّ الأمر لم يتناول ما تناوله النهي.
لأنّا نقول :
والدليل الناسخ دلّ على أنّ الخبر المنسوخ
الصفحه ٣٢٨ :
البحث السادس : في
كيفية العلم عقيب التواتر
اتّفقت الأشاعرة
والمعتزلة وجميع الفقهاء على أنّ خبر
الصفحه ١٢٩ :
بقي الحسّ أو
الخبر ، ومن المعلوم أنّ الإحساس بكلام الغير أو الإخبار عن كلامه ، إنّما يمكن
بعد
الصفحه ٢٤٧ : التاسع : أنّ
خبر العدد الكثير إنّما يفيد العلم لو أخبر عن محسوس لا عن اجتهاد ، إذ لو كان قول
كلّ من أفاد
الصفحه ٢١٥ : .
لنا : إنّ خبر
الواحد دليل شرعي تثبت به الأحكام وتخصّص به العمومات ويقيّد المطلق ، فجاز أن
يثبت به
الصفحه ٥٦٥ :
وفيه نظر ، لأنّ
العزم على البعث كالبعث في اشتراط العلم بحال المبعوث ، وأنّه هل يصحّ الإنفاذ أم
لا
الصفحه ٤٠٦ : ؛ وليس كذلك
الشرعيات ، لأنّه لا يغلب على ظنّنا وصول المضرّة إذا لم يقبل خبر الواحد ، بل لا
نأمن أن
الصفحه ٤١٢ : الواحد يفضي إلى تركه ، (١) فإنّه ما من خبر إلّا ويجوز أن يكون معه خبر آخر مقابل له.
السابع : قبول خبر
الصفحه ٣٧٦ :
توقّفه على الظن ، لأنّ الفعل الشرعي إنّما يجب لكونه مصلحة ، ولا يمتنع أن يكون
مصلحة إذا فعلناه ونحن على