الصفحه ٤٤٤ : تقبل رواية من لم يرو سوى خبر واحد ؛ ولو أكثر الرواية ، فإن عرف
مخالطته بأهل الحديث وأمكنه تحصيل ذلك
الصفحه ٣١٤ : منهم يذكره لجماعة أخرى من غير اسناد إلى القائل الأوّل إلى أن يشتهر ذلك
الخبر جدا ، مع أنّ واحدا منهم لا
الصفحه ٢١٦ : الواحد لكونه ظاهرا ظنّيا ، ولأنّ
الإجماع المنقول آحاد أصل من أصول الفقه ، كالقياس وخبر الواحد عن الرّسول
الصفحه ٤٧٣ : يتفطّن بفضل معرفته من فوائد اللفظ بما لا يتفطّن إليه غير
الفقيه الّذي رواه.
الثاني : التجربة
دلّت على
الصفحه ٤٢٩ : : أن يروي
عنه ، والحق أنّه لا يكون تعديلا إلّا إذا عرف إمّا بصريح قوله أو بعادته أنّه لا
يستجيز الرواية
الصفحه ٢٩١ : خبر ويتّصف بها في نفس الأمر وفي قول القائل.
وقال أبو عبد الله
البصري (٢) : إنّه كذب ، لأنّه أفاد
الصفحه ٤٤٥ : ، فغير ممتنع عقلا أن يقول الله تعالى : أمرتكم
بالعمل بالكتاب والسنّة والإجماع بشرط أن لا يرد خبر واحد على
الصفحه ٣٧٤ :
السبق بشبهة تخالف الخبر.
احتج المخالف
بوجوه (١) :
الأوّل : قال
تعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ
الصفحه ٣٧٢ : أجرى العادة بخلق العلم عنده إن
جعل العلم عقيب التواتر ضروريا ، وهو غير لازم في خلقه عند خبر من ليس
الصفحه ٣٧٩ :
وعن الثاني : أنّ
الخبر إنّما يجب العمل به لو حصل ظن صدقه ، أمّا عند ظن الكذب فلا ، وكذب المخبر
عن
الصفحه ٥٢٥ : .
الخامس عشر : حكم
الله تعالى خبره ، وذلك لا يعرف إلّا بالتوقيف لا بالقياس الّذي هو من فعلنا ، لا
من توقيف
الصفحه ٣٣١ :
اتّفق الناس كافّة
على أنّ خبره تعالى صدق وإن اختلفوا في الدلالة عليه.
أمّا المعتزلة
فاحتجّوا عليه بأنّ
الصفحه ٤٦٤ : كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا ، فإذا كان مجهول العين
والصفة كان أولى أن لا يقبل خبره
الصفحه ٣٠٧ :
البحث الثالث : في
احتجاج من ادّعى الاكتساب
احتجّ أبو الحسين (١) على أنّ خبر التواتر صدق بأنّه لو
الصفحه ٥٦٤ : الكتاب لما دلّ على وجوب قبول قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقول الرسول دلّ على أنّ القياس حجّة