الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والآخر إضافته إلى مسيلمة ، والخبران لا يوصفان بالصدق ولا الكذب فكذا هنا ، وإنّما يوصف بالصّدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر.
وليس بجيّد ، بل هما خبران في الحقيقة ، وكلّ واحد منهما يوصف بالصدق أو الكذب لكن أحدهما صدق قطعا والآخر كذب قطعا.
وقال القاضي عبد الجبار (١) : المراد من قولنا ما دخله الصدق والكذب أنّ اللّغة لا تحرّم أن يقال للمتكلّم قد صدقت أو كذبت.
واعترض بأنّ حاصله يرجع إلى التصديق والتكذيب ، وهو غير الصدق والكذب في نفس الخبر. فإنّ أهل اللغة انّما يسوّغون ذلك فيما كان كاذبا في نفس الأمر وصادقا ، وليس كذلك فيما نحن فيه ، فإنّ قول القائل هذا صدق يتضمّن تصديقه في إضافة الصّدق إلى مسيلمة ، وذلك مع فرض عدم صدقه فيمتنع.
وليس بجيّد ، فإنّه محتمل لأحدهما من حيث إنّه خبر ويتّصف بها في نفس الأمر وفي قول القائل.
وقال أبو عبد الله البصري (٢) : إنّه كذب ، لأنّه أفاد إضافة الصدق إليهما مع عدم إضافته إليهما. وهو الذي اخترناه في الجواب أوّلا.
واعترض بأنّه إذا كان كاذبا لا يدخله الصدق ، وقيل : الخبر ما يدخله الصدق والكذب.
__________________
(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣.
(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣.