نهاية الوصول [ ج ٣ ]

Name: نهاية الوصول
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٦٣٧/١٦

٤٣ / ٢

الصفحه ٢٦١ : السابع : الأمّة إنّما عصمت عن الخطأ في استدلالها ، لأنّ إثبات الأحكام الشرعية من غير دليل خطأ

الصفحه ٢٨٤ : وهو حقيقة في القول المخصوص إجماعا ومجاز في غيره ، لتبادر الأوّل إلى الذهن دون الثاني في قولنا : أخبر

الصفحه ٤٠٧ : المسألتين بنفس الحكم والمصالح ، وإن كانت معتبرة في الشرعيات ؛ فالمضار والمنافع هما المعتبران في

الصفحه ٥٠٦ : قوله : «بأمر جامع» يختص بالقياس الصحيح ، فيجب أن يقال : «بأمر جامع في ظن المجتهد» فإنّ القياس

الصفحه ٥١٦ : فالجليّ ما كانت العلّة فيه منصوصة أو غير منصوصة ، إلّا أنّ الفارق بين المقيس والمقيس عليه مقطوع

الصفحه ٦٤٤ : المبحث الخامس : في نسخ الخبر............................................... ٥١ المبحث السّادس

الصفحه ٦٤٨ : البحث الأوّل : في أنّه لا يجوز الإجماع إلّا عن مستند.......................... ٢٤٨ البحث الثاني

الصفحه ١٦٢ : ، والمتابعة وان كانت حقيقة فيما قلتم لكنّها مجاز في المماثلة. وليس القول بالتخصيص أولى من هذا المجاز ، خصوصا

الصفحه ٢٦٢ : ، لما بينهما من التفاوت في قرب الفهم في حقّ العامة الموجب للتكليف وبعده في حقّ الصبيان والمجانين المانع

الصفحه ٣٢٩ : العلم ، لأنّه لو تولّد عنه العلم لتولّد في غير محلّه ، وهو محال. (١) وللأشاعرة دليل آخر ، وهو

الصفحه ٥١٤ : التحريم وجوهر الثمنية أو الكيل والوزن أو الطعم في تحريم الربا. واعلم أنّ هذا الوصف الجامع بين

الصفحه ٥٥٤ : التاسع : سلّمنا أنّه يتناول الجميع ، لكنّه خطاب مشافهة ، فيختص بالحاضرين في عصر الرسول

الصفحه ٦٤٧ : البحث السادس : في أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة...................... ٢١٥ البحث السابع

الصفحه ١٣٥ : : هذا الاحتمال إن تحقّق في المعرفة وجب الجواب عنه في الموضعين ولا يحكم بسقوطه ، لتعذّر الجواب عنه ، وإن

الصفحه ٢١٩ : ، وكلّ من قال ذلك حصر المراد في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، فلو حمل على غيرهم لزم خرق

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي