الصفحه ٣٤ :
الثالث : أنّه
تعالى أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة ، فأشار عليه موسى
الصفحه ٧٥ : ثابتين
بالنصّ ، بل يجوز أن يكون بلحن القول ، أو بفحواه وظاهره.
المبحث الثالث :
في جواز نسخ الكتاب بمثله
الصفحه ٨٤ : إلى الكعبة بالكتاب أن يكون التحويل عن بيت
المقدس بالكتاب ، لأنّ الظاهر أنّه حوّل عن بيت المقدس ، ثمّ
الصفحه ٨٩ :
الواحد دليل شرعيّ ، فإذا عارض المتواتر ، وجب تقديم المتأخّر ، كغيره بجامع
الدلالة.
الثالث : نسخ
الكتاب
الصفحه ١٩٠ : .
احتج المنكرون
بوجوه :
الأوّل : قوله
تعالى : (تِبْياناً لِكُلِّ
شَيْءٍ)(١) ، وصف الكتاب العزيز بأنّه
الصفحه ٢٠٥ : شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٢) أوجب الردّ إلى كتاب الله عند التنازع ، وهو حاصل ، لأنّ
الصفحه ٣٠١ : المكذّبة لنبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا علمناه بالتواتر ويستحيل تناقض العلوم.
الثالث : لو حصل
العلم
الصفحه ٤٣٥ : .
الثاني : أن يعلم
أنّه قرأ جميع ما في الكتاب ، أو حدّثه به ، ولا يتذكّر ألفاظ قراءته ، ولا وقت
ذلك فيجوز
الصفحه ٦٧ :
المبحث الحادي عشر
: في نسخ الفحوى
اتّفق النّاس
كافّة على جواز النسخ بفحوى الخطاب ، كدلالة تحريم
الصفحه ٥٣١ : .
وعلى التاسع : أنّ
العدول من أوضح الطريقين إلى أخفاهما لا يخل بالبلاغة ، لورود الكتاب بألفاظ مجملة
الصفحه ٤٩ : : القول بنسخ
التلاوة والحكم يرجع في الحقيقة إلى القول بتحريف كتاب الله العزيز الّذي أجمعت
الأمّة ـ إلّا
الصفحه ١٠٦ : قياسا ، وكان متراخيا ، لم يقبل ، لأنّ عموم
الكتاب أجاز عتق الكافرة فتأخّر حظر عتقها هو النسخ بعينه ، وإن
الصفحه ١٩١ : دليلا كالتوحيد وغيره.
والجواب عن الأوّل
: انّ كون الإجماع حجّة ثبت بالكتاب ، وهو قوله : (وَيَتَّبِعْ
الصفحه ٢٠٠ : ناسيا لا يفطر ، ففرّق بين المسألتين مع اتّحاد الطريقة.
(١)
البحث الثالث : في
جواز الإجماع بعد الخلاف
الصفحه ٣٥٠ :
الثالث : روي عن
شعبة (١) : «أنّ نصف الحديث كذب» (٢).
والداعي إلى الكذب
إمّا من جهة السلف ، وهم