الصفحه ٤٥٣ :
البحث السابع : في
عدم وجوب عرضه على الكتاب
إذا ورد خبر واحد
لا ينافي الكتاب وتكاملت شروط صحّته
الصفحه ٥٤٠ : الفرع لأجل القياس حكم بغير ما أنزل
الله.
السادس : قوله
تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي
الْكِتابِ مِنْ شَيْ
الصفحه ٤٨٧ : :
المناولة ، وذلك بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول : قد سمعت ما في هذا
الكتاب ، فإنّه يكون بذلك
الصفحه ١٨٠ :
الإجماع واكتفاء
من وجد في عصرهم من المقلّدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب.
قال أبو الحسين
الصفحه ٤٦١ : ، أبو موسى الفقيه القاضي ، له كتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وغير
ذلك ، توفّي سنة ٢٢١ ه. مستدركات
الصفحه ٥٦٤ : العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنّة ، وهو غير ممكن في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدم استقرار
الصفحه ٦١ : ينعقد بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويستحيل حينئذ نسخه بالكتاب والسنّة ، لاستحالة حدوثهما
بعده
الصفحه ١٨٢ : مسلم : ٦ /
٢١ ، باب الأمر بلزوم الجماعة ، كتاب الإمارة ؛ مسند أحمد : ٢ / ٢٩٦ و ٤٨٨ ؛ سنن
النسائي
الصفحه ٢٢٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا :
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، حبلان متّصلان
الصفحه ٣٦١ : والثلاثون
: قيل لعطاء بن أبي رباح : (٢) روى عكرمة (٣) عن ابن عباس أنّه كان يقول : سبق الكتاب الخفّين ، فقال
الصفحه ٤٥١ :
والاشتراك والتخصيص والنسخ في الخبر لا يقتضي ترجيح القياس عليه ، لتطرّقها في
الكتاب والسنّة المتواترة ، وهو
الصفحه ٤٨٤ :
أن يعمل بكتابه
إذا علم أنّه كتابه ، وكذا إن ظنّ أنّه خطّه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
الصفحه ٤٨٨ :
ما صحّ عنّي من
أحاديثي ، أو : قد أجزت لك أن تروي عنّي الكتاب الفلاني.
واعلم أنّ ظاهر
الإجازة
الصفحه ٥٦١ : .
والاعتراض من وجوه
(٢) :
الأوّل : أنّه
مشتمل على الخطأ فلا يكون صحيحا ، لأنّ قوله : «فإن لم تجد في كتاب
الصفحه ٣٥ : البخاري ،
كتاب جزاء الصيد برقم ١٨٣٣ ؛ صحيح مسلم : ٤ / ١١٠ ، كتاب الحجّ برقم ١٣٥٥ ؛ سنن
النسائي : ٥ / ٢١١