الصفحه ٥٧٥ : تحريم لما أحلّ الله تعالى فصار كقوله : هذا الطعام عليّ حرام.
والمرتضى وباقي
الإمامية رووا هذا القول عن
الصفحه ٢٤٥ : الأوّل
: أنّ تناول الكلّ للأكثر على سبيل المجاز ، والأصل عدمه.
وعن الثاني :
السّواد الأعظم كلّ الأمّة
الصفحه ٢٤٦ :
وفيه نظر ، لأنّ
كون الكلّ أعظم من كلّ ما عداه لا يخرج ما عداه عن كونه أعظم بالنسبة إلى ما دونه
الصفحه ٥٨٥ :
وقال في الفتيا
عبد الله بن الزبير ، والزبير أعظم منه ولم يقل فيه شيئا.
وكان أبو عبيدة
ومعاذ
الصفحه ٣٩٧ : الأنصار بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الأئمة من قريش» (١) ولم ينكر عليه أحد ، فدلّ على أنّه أصل مقرر
الصفحه ١٨ : التشريع
الإسلامي لم يختتم بعد رحيل الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّ هناك نبوة بعد نبوّته ، وهو
الصفحه ٢٤٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «عليكم بالسّواد الأعظم» ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الشيطان مع الواحد» ، وهو يدلّ على
الصفحه ٢٥٥ : كانت بالقياس لم تتم ، لأنّه أنكر القياس ، ولأنّه يمتنع قياس
الأعظم على الأدنى ويمتنع الإجماع عليها
الصفحه ٣٤٦ : وجود بلدة بين البصرة وبغداد أعظم منهما مع
أنّ الناس لم يخبروا عنها ، ولجوّزنا أن يكون الرسول
الصفحه ٣٤٧ : الأشياء وأعظمها تكرارا.
وكذا هيئة الصلاة
: من رفع اليدين والجهر بالتسمية ، وغير ذلك مع ظهورها غاية
الصفحه ٣٦٣ : ، وبالنهي عن الرأفة عليه ، وجعل على من رمى غيره به جلده ثمانين
، ولو رماه بالكفر أو القتل وهما أعظم لم يكن
الصفحه ٣٦٤ :
مُشْرِكَةً)(١) ، وخصّه بشهادة أربعة ، ومع هذه المبالغات العظيمة كيف
يجوز إهمال ما هو أعظم مراتبها
الصفحه ٤١٨ : لاتّصافه بالإسلام وارتكابه أعظم الكبائر ، على أنّا نمنع
اختصاص الفاسق بالمسلم ، لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ
الصفحه ٤٣٣ : إلى غيره ، لأنّه ليس
بكذب ، بل من المعاريض.
البحث السابع : في
الضبط
وهو من أعظم
الشرائط في الرواية
الصفحه ٥٨٢ :
فوجب تنزيله على
أعظم أحواله وهو الطلاق ثلاثا. ومن قال : إنّه ظهار ، جعله كناية عنه ، والكنايات
في