البحث في معارج الفهم في شرح النظم
٣٨٠/١٣٦ الصفحه ١٨٦ : الجسم إلى العرض ،
والأوّل باطل لأنّه إن كان جوهرا مجرّدا استحال حلول الجسم فيه ، وإن كان مقارنا
لزم
الصفحه ١٨٨ : السطوح فهما متحرّكان. وإن عنيتم بها تبدّل النسب بالقياس إلى الامور الثابتة
فهما ساكنان ، وأمّا الشمس
الصفحه ١٨٩ :
مكانها بل باعتبار
تبدّل نسبتها إلى الامور الثابتة (١).
واحتجّ القائلون
بالسطح بأنّه لو كان
الصفحه ١٩٤ : لوجوب مقارنة (٢) المتقدّم فيهما (٣) للمتأخّر وليس بالزمان وإلّا لزم افتقار (٤) الزمان إلى زمان آخر وظاهر
الصفحه ٢٠٧ : الإمكان علّة للحاجة (٤) فظهر من هذا أنّ الممكن غير محتاج إلى المؤثّر.
قال
:
جواب : الملازمة
ممنوعة
الصفحه ٢١٥ : هذا الوجود ، ويلزم من الأوّل وجود الماهيّة مرّتين. ثمّ
إنّا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الذي جعلناه
الصفحه ٢١٩ :
معدوما ، وهو محال
بالضرورة وإن كان شيئا واحدا فهو المطلوب (١).
قال
:
ولتقسيمه إلى
الواجب
الصفحه ٢٢٣ :
بالنسبة إلى وجود
كلّ ماهيّة وعدمها. فنقول : كلّ ماهيّة إمّا أن تكون موجودة أو معدومة ، وهذه
القسمة
الصفحه ٢٢٨ : بالمعنى.
والفرق بين هاتين
الصفتين أنّ التحيّز هو الصفة المختصّة بالجوهر التي باعتبارها احتاج الجوهر إلى
الصفحه ٢٢٩ :
وتمادى بعضهم في
هذا المجال إلى (١) أن جعل الذوات المعدومة يصحّ اتّصافها بالصفات المتزايلة
وتركّبها
الصفحه ٢٤٢ :
و (١) بيان الشرطيّة أنّه إذا صحّ أن (٢) يقدر على كلّ مقدور فلو لم يجب حصول هذه الصفة نظرا إلى
ذاته
الصفحه ٢٤٨ : منه.
قال
:
جواب : بالنظر إلى
الداعي محال وإلى القدرة ممكن.
__________________
(١) في
الصفحه ٢٤٩ : ،
ولا يدلّ على عدم القدرة.
أقول
:
تقرير الإشكال أن
نقول : الداعي إلى القبيح إمّا أن يكون موجودا
الصفحه ٢٥٥ : خلافه ، إذ هو شأن القادر فيجتمع الضدّان.
أقول
:
ذهب جماعة من
المعتزلة إلى أنّ الله تعالى لا يقدر على
الصفحه ٢٥٧ : ، بعلّتين تامّتين لأنّه بالنظر إلى كلّ واحدة منهما (٤) يكون واجبا ، والواجب مستغن عن المؤثر ، فهو بالنظر إلى