الصفحه ٣٦ : ، كما أنّه جمع فيه بين القوانين الكلاميّة والقواعد الحكميّة وقد أكمل
المصنّف الجزء الأوّل منه في
الصفحه ٨٣ :
تكون معلومة من
جهة التصوّر مجهولة من جهة الحكم فمن جهة أنّه معلوم تكون (١) النفس شاعرة به ، ويصحّ
الصفحه ٩٤ : الحكم في نفس الأمر وعند المبرهن ، وقد يكون استدلالا بالمعلول على العلّة (٩) كالاستدلال بوجود الحمّى على
الصفحه ١١٠ : اشترطه هاهنا ؛ فإنّ الحكم بالأكبر إنّما هو على ما هو أوسط
بالفعل والأصغر ليس بأوسط بالفعل فلا يلزم
الصفحه ١١٧ : بعض الجزئيّات على خلاف ما استقرأ ، فلا يلزم ثبوت الحكم الكلّيّ
، اللهمّ إلّا أن تكون الجزئيّات بأسرها
الصفحه ١٢٦ :
حكم متّفق عليه.
وأمّا الثانية فلأنّه إمّا أن يوجد في الأزل شيء من هذه الحركات أولا ؛ فإن كان
الصفحه ١٥٢ : .
أقول
:
لمّا حكم في
الأوّل بلزوم التسلسل وادّعى بطلانه ورد عليه الاعتراض من الحكماء بأنّ التسلسل
ليس
الصفحه ١٥٣ : .
أقول
:
لمّا حكم ببطلان
التسلسل شرع في الحجّة على ذلك ، وتقريرها أن نقول : مجموع
الصفحه ١٦٧ : الحكم بالثبوت أو النفي (٤) ، وهو إمّا أن يكون جازما أو لا يكون ، والجازم (٥) إمّا أن يكون مطابقا أو لا
الصفحه ١٧٠ : تفسير أرسطو
كما في نهاية المرام للمصنّف ٣ : ٣٢٩ ، التحصيل : ٤٢١ ، إيضاح المقاصد من حكمة عين
القواعد
الصفحه ٢١٠ :
عقلنا عدم العلّة حكمنا بعدم المعلول ، ولا تفتقر في هذا الحكم إلى أمر آخر موجود
يكون علّة لذلك العدم
الصفحه ٢١٧ : والماهيّة حينئذ إنّما تكون عقليّة ، والحكم بالقبول أمر
ذهنيّ اعتباريّ بخلاف العلّيّة.
[في اشتراك الوجود
الصفحه ٢٤١ :
العلّة هو الإمكان
مع الماهيّة لزم المحال ، لأنّ الإمكان وحده كاف ، وإسناد الحكم إلى مجموع يكون
أحد
الصفحه ٢٧٤ : عن ما).
(٦) (المحكمة) لم ترد
في «ف» وفي «د» : (للحكمة).
(٧) في «ف» : (الضرورة).
(٨) في
الصفحه ٢٨٠ : «د» : (بالحكمة).
(٦) في «ر» «ف» : (في).
(٧) (لكن) لم ترد في «ف».