الصفحه ١٧٦ : يحكم عليه بنقيض ذلك الحكم إذا كان
ذلك الشيء ممّا لا يصحّ وجوده في آن. وأيضا
__________________
أسس
الصفحه ٢٧٥ : إمّا فلكيّات أو عنصريّات.
أمّا الفلكيّات
فالحكمة فيها ظاهرة ، ولو لم يكن إلّا اشتمالها (١) على
الصفحه ٣٣٢ : : أنّه يستحيل رؤيته لأنّ الرؤية
إنّما تكون للمقابل أو في حكمه كالعرض بالضرورة (٢) وهما منفيان عنه تعالى
الصفحه ٤٤٩ : الحكم.
أقول
:
هذه شبهة رابعة
وتقريرها : أنّ الشرع عبث ، فلا يجوز فعله من الله تعالى. بيان الصغرى
الصفحه ١٠٥ :
مع رفع الضرورة (١) وهي مركّبة من مطلقة وممكنة.
الثالثة عشر :
الممكنة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها
الصفحه ١١٨ :
يستدلّ بثبوت الحكم للمساوي على المساوي لأجل معنى مشترك بينهما ، وهذا من قبيل
القياس (٣) كما نقول : كلّ
الصفحه ١٩٦ :
البديهيّ عبارة عن الذي يكفي تصوّر طرفيه في الحكم ، فجاز أن يكون تصوّر الطرفين
مكتسبا ، ويكون حصولهما كافيا
الصفحه ٤٠٦ : أو داعي الحكمة ؛ لأنّ
الفعل إن كان قبيحا وفعله العالم به كان محتاجا إليه إذا كان حكيما ، وإن كان
الصفحه ١٥ : بالمباحث الكلاميّة والحكميّة والعرفانيّة فرغ
منه سنة ٦٧٦ هجريّة (٢).
دبيران
: هو الشيخ نجم الدين عليّ بن
الصفحه ٣٣ : (٢).
معارج الفهم في
شرح النظم
وهو هذا الكتاب ،
وسيأتيك تفصيل الكلام فيه.
المقاومات الحكمية
قال العلّامة
الصفحه ٩٦ :
مركّبة (١) من مقدّمتين إحداهما أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال هذا الحكم ، وهذه (٢) مقدّمة نقليّة
الصفحه ٩٩ : والفرس والحمار وغير ذلك ،
فإنّه استدلال بثبوت الحكم للجزئيّات (٣) على ثبوته للكلّيّ ، فإن كانت الأفراد
الصفحه ١١٩ :
البيت محدث
والجامع بينهما هو التشكّل ، وهذا لا يفيد اليقين لأنّ الحكم جاز أن لا يعلّل (١) ، فإنّه
الصفحه ١٥٠ : مصاحب له إلّا
على جهة المجاز ، وليس الحكم بأنّ الله تعالى لا يخلو عن هذه الاعتبارات الثلاثة
إلّا كالحكم
الصفحه ١٩٣ : المأموم إن جعل المبدأ القبلة
وإلّا انعكس الحكم عند انعكاس الفرض (١٠) ، ومرتبة (١١) عقليّة كتقدّم الجنس على