الصفحه ٢٠٦ : الموجود فالإمكان ليس علّة الاحتياج.
أقول
:
هذا سؤال ثان على
كون الممكن محتاجا ، وتقريره أن نقول : علّة
الصفحه ٢١٢ :
صاحبه لزم تقدّم
الشيء على نفسه بمرتبتين وهو (١) محال (٢).
قال
:
فلا يقبل العدم.
أقول
:
هذا
الصفحه ٢٢٢ :
أقول
:
هذا دليل ثان على
أنّ الوجود إذا كان مشتركا كان زائدا لأنّه (١) لو كان جزءا من كلّ موجود
الصفحه ٢٤٠ : من سقوط درجة الوجوب والامتناع عن
الاعتبار جعل (٢) الإمكان علّة لجواز أن تكون الماهيّة هي العلّة
الصفحه ٢٥٤ : .
وعن ما ذكره ثالثا
أنّ الاستدلال على الشيء مع العلم به محال لما فيه من تحصيل الحاصل ، فإذن (٥) لا
الصفحه ٣٤١ :
الثالثة : نقليّة
أيضا ، وهي أنّه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل ، وهو ممكن لكونه جسما
الصفحه ٣٥٤ : البعد فغير محدّدة به.
الرابع : لم لا
يجوز أن يكون بجسمين (١) ويكون كلّ واحد (٢) منهما على وضع معيّن
الصفحه ٤١٠ :
فلو استدللنا على
أنّه فاعل بذلك لزم الدور.
لأنّا
نقول : إنّما يستدلّ (١) بذلك على علمهم
الصفحه ٤٢٠ : مغريا بالقبيح للطلب الطبيعي له فلا بدّ له من زاجر.
أقول
: ذهبت المعتزلة إلى
أنّ التكليف واجب على الله
الصفحه ٤٢٧ :
القبيح. وذهب قوم إلى أنّها لا يستحقّ بها عوض ، وآخرون إلى أنّ (١) العوض عليها.
أقول
:
العوض إمّا أن
الصفحه ٤٣٨ : تعالى لا يفعل القبيح ، وإظهار المعجز على يد الكاذب إغراء بالقبيح فهو
قبيح ، ولأنّه يلزم أن لا يقدر الله
الصفحه ٤٦٧ : جوّزنا ظهور الكرامات لا نسدّ إثبات (٥) النبوّة ، لجواز أن يكون الذي ظهرت (٦) على يده (٧) صالحا غير نبي
الصفحه ٤٧٤ :
البصري وغيره إلى
أنّها واجبة على العقلاء (١).
والحقّ مذهب
الإماميّة ، والدليل عليه أن نقول
الصفحه ٤٨٥ :
معصوما فهو عليّ عليهالسلام ، وقائل يقول : إنّ الإمام لا يجب أن يكون معصوما فهو غير
عليّ عليهالسلام
الصفحه ٤٨٦ :
قال
:
وللتواتر الدالّ
على النصّ الجليّ.
أقول
:
هذا هو الوجه
الثالث ، وتقريره : أنّ الشيعة