الصفحه ١٧٥ : لوجود علّة الوصول عنده في آن ، والمفارقة في
آخر ، لاستحالة اجتماع مثلين وبينهما سكون لاستحالة تتالي
الصفحه ١٧٩ :
الآن الموجود إمّا
أن يكون عدمه على التدريج أو دفعة ، والأوّل باطل لأنّ العدم على التدريج إنّما
الصفحه ١٩١ :
الممكن يستحقّ
الوجود من غيره ، ومن حيث هو هو (١) لا يستحقّ الوجود ، والصفة الذاتيّة سابقة على
الصفحه ٢٢٥ :
أقول
:
هذا دليل ثالث على
أنّ الوجود زائد ، وتقريره : إنّا نفرق بالضرورة بين قولنا : السواد سواد
الصفحه ٢٣٨ :
مغايرة له ، وعلى
التقدير الأوّل يلزم قدمها لما ثبت من وجوب قدمه تعالى. وعلى التقدير الثاني نقول
الصفحه ٢٥٠ :
فإنّ القادر على
مجموع أفعال قادر على كلّ واحد من تلك الأفعال ، وأيضا هو (١) تعالى قادر على الجهل
الصفحه ٣١٤ :
لحكمته يجب عليه
إزاحة عذر المكلّف ، ومع تجويز الحذف والإضمار يكون عذر المكلّف في التكليف قائما
الصفحه ٣٤٢ : عدميّ ، بل هو الوجود المسبوق بالغير.
الخامس : لم لا
يجوز أن يكون الوجود هو العلّة بشرط كونه مسبوقا
الصفحه ٤١٦ : صلىاللهعليهوآله والإمام (٢) ، وطاعة الولد للوالد ، والعبد للسيّد ، والمنعم عليه
للمنعم (٣).
وقولنا : «على جهة
الصفحه ٤٢٤ : ويطيع مع عدمها ، قال أبو عليّ : لا
يحسن زيادتها لأنّها تكون مفسدة ، وجوّزها أبو هاشم لزيادة المشقّة
الصفحه ٥٨٢ :
أقول
:
ذهبت المعتزلة
إلّا البلخي إلى أنّ الثواب والعقاب إنّما هو باستحقاق المكلّف على طاعته
الصفحه ٤٧ : .
الملاحظات : مكتوب
على أوّل صفحة منها : كتاب معارج الفهم في شرح النظم في بيان علم الكلام على طريقة
الشيعة
الصفحه ٧٦ : (٢) العلم على الوجه الأعمّ ، فيكون قد استعمل المشترك أو
المجاز (٣) ، وكلاهما اغلوطة في الحدّ.
واعلم أنّ
الصفحه ٨٣ :
:
وهو واجب عقلا
ووجوبه مشروط بعدم العلم.
أقول
:
المعتزلة على أنّ
وجوب النظر عقليّ ، والأشاعرة على
الصفحه ٩٥ :
بأحد المعلولين
على الآخر كما تقول : زيد (١) به حمّى الغب (٢) فله قشعريرة ، فإنّ حمّى الغبّ ـ أعني