الصفحه ١٤٧ :
قوله : فيلزم أن
يكون واجب الوجود في الأزل ، قلت : ممنوع.
قوله : وإلّا لكان
محدثا فيستحيل وجوده
الصفحه ١٥٤ : الأجزاء علّة للجملة.
قوله : جميع
الأفراد هي عبارة عن الجملة ، قلنا : ممنوع ، وأيضا لم لا يجوز أن يكون
الصفحه ١٩٦ : بديهيّا لأنّ قوله : كلّ ما يتوقّف عليه البديهيّ يجب أن يكون
بديهيّا ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلّ ما
الصفحه ٢٠٩ : ، والملازمة ممنوعة.
أقول
:
تقرير الجواب أن
نقول : لم لا يجوز أن يكون المعدوم (٣) معلّلا. قوله : يكون
الصفحه ٢٥٩ : ).
(٣) في «د» زيادة : (إلّا).
(٤) في «ف» : (حساب).
(٥) في «ج» زيادة : (وجود).
(٦) قوله : (والعدم)
إلى
الصفحه ٢٧٣ : : إنّه
عبارة عن فعل الضدّ (١) ، وكلا القولين يرد عليه الإشكال :
أمّا الأوّل فمن
وجهين :
أحدهما : أنّ
الصفحه ٢٧٨ : في
«ف».
(٢) قوله : (فالله
تعالى) إلى هنا لم يرد في «س».
(٣) (منه) لم ترد في «ج»
«س».
(٤) في
الصفحه ٣١٤ : (١) يكون بالكلام ولأنّ صدقه يتوقّف على قوله : هذا رسولي ؛
وهو إنشاء.
أقول
:
هذا سؤال على
الاستدلال بقول
الصفحه ٣٣٩ :
(٣) قوله : انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه معناه : إن استقرّ حال نظرك إليه ،
وحال نظره إليه إمّا أن يكون
الصفحه ٣٧٥ :
أقول
:
هذا نتيجة ما مضى
من الأدلّة ، فإنّه إذا ثبت أنّ (١) الإله واحد بطل (٢) قول الثنويّة
الصفحه ٣٧٦ : ).
(٥) قوله : (سلب شيء)
إلى هنا لم يرد في «ف».
(٦) (النقطة) لم ترد
في «ج» ، وفي «ر» «س» «د» لم يرد قوله
الصفحه ٣٧٩ :
وهو محال ، وإن
نقص المفصول تناهى فيتناهى الآخر بالضرورة (١).
[إبطال قول المجوس]
قال
:
وبطل
الصفحه ٣٨٠ : .
[إبطال قول
النصارى]
قال
:
وبطل قول النصارى
بالأقانيم ، فإنّها إن لم تكن زائدة فهي أسماء ، وإن كانت
الصفحه ٤١٤ :
ما عدّده من
الفواحش ، وقوله : (وَلا يَرْضى
لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) (١) وغير ذلك من الآيات.
الرابع
الصفحه ٤٤١ : نسلّم إعجازه ، قوله : «للتحدّي»
لقوله : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ) (٢) قلنا : نمنع إنّه من القرآن والمتواتر