الصفحه ٣٢٧ : الحدوث ، وإن كان لعارض (٤) سقنا الكلام إليه ويتسلسل.
أقول
:
هذه حجّة ثالثة
على أنّ البقاء ليس وصفا
الصفحه ٣٤١ :
الثالثة : نقليّة
أيضا ، وهي أنّه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل ، وهو ممكن لكونه جسما
الصفحه ٤٦٤ : : الفعل
الصادر عنهم من الأفعال الدينيّة.
وثالثها : تبليغ (٢) الأحكام ونقل الشرائع.
ورابعها : الأفعال
الصفحه ٥٠٨ : .
الثالث : تركّب
الجسم من أجزاء غير متناهية (١).
والأوّل مذهب
جماعة من المتكلّمين وطائفة من (٢) الحكما
الصفحه ٥٣٢ : : أنّ
التقدير لما يحصل ، والثاني : أنّ الحركة لها قدر من الزمان وبسبب (٤) المعاوقة آخر ، والثالث : يبتني
الصفحه ٦٣٨ :
الباب
الثالث : في إثبات الصانع تعالى وصفاته وخواصّه
١٩٩
ـ ٣٩٥
البرهان الأوّل على وجود الصانع
الصفحه ٨١ : عديدة منها : «الشامل في أصول الدين» مطبوع
بتحقيق عبد الله محمود محمد عمر ، ومنها : «الكافية في الجدل
الصفحه ٢٠٩ : إن كان لا لمرجّح
لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجّح ، هذا خلف. وإن كان لمرجّح لم تكن الأولويّة
كافية
الصفحه ٢٣٧ : العلّة الموجبة عن ذاتها لكانت ذاتها غير كافية في الإيجاد (١) وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح ، بل لا بدّ
الصفحه ٢٥٨ : ، وتقريره : أنّ وجود الفاعل في الفعل غير كاف ، بل
__________________
(١) (إلّا) لم ترد في
«د».
(٢) في
الصفحه ٢٥٩ : ، ولا يلزم من كراهة القادر الآخر
لذلك الفعل أن لا يقع الفعل (٧) ، فإنّ عدم إرادة واحدة (٨) غير كافية في
الصفحه ٢٨٨ : والتغاير حصل باعتبار الفعل والقبول.
وهذا النوع من
التغاير كاف في تعدّد النسب بالإمكان والوجوب ، فالحاصل
الصفحه ٣٠٢ : صالحة للتخصيص ، فإنّ مع هذه (٢) الإرادة إمّا أن يمكن الترك أو لا يمكن ؛ فإن أمكن لم يكن
الإرادة كافية
الصفحه ٣١٥ : أنّ تصديقه يكون بالكلام لكن لا بالخبر بل بقوله
هذا رسولي (٢) ، فإنّ هذا كاف في التصديق ، وهذا إنشاء لا
الصفحه ٣٤٧ :
:
ومنها : أنّه ليس
في جهة ونفي الجسميّة كاف فيه ، لكنّ بعضهم جوّز الحصول في الجهة لما ليس بجسم
لأنّه إن