الصفحه ٥١١ : ).
(٩) الطفرة في اللغة
: الوثبة ، والمراد هنا انتقال المتحرّك من جزء من المسافة إلى جزء آخر منها من
غير أن يحاذي
الصفحه ٥٢٠ : أجزاء
عددها فرد لزم انقسام الجزء (١).
قال
:
ولأنّ المربّع إذا
كان ضلعه عشرة كان (٢) قطره جذر مأتين
الصفحه ٥٤٠ : العلم ويكون كلّ واحد من الجزءين علما ، ولا يلزم من مساواة الجزء الكلّ في
هذا مساواته من كلّ وجه؟
وأيضا
الصفحه ٥٥٤ : الكلّيّة جوهر مجرّد ، والأولى نفيها.
وهذه الحجّة ضعيفة
فإنّ كون الكلّي جزءا من الأمر (٢) الجزئي أمر
الصفحه ١٥٤ : نفس ذلك المجموع ويلزم منه ما مرّ ، وإن كان بعض الأجزاء وجب أن يكون
ذلك الجزء مؤثّرا في نفسه لأنّ
الصفحه ١٥٧ : يعرضان للجسم
بواسطة التناهي وهو غير داخل ، والجزء لا يعرض بواسطة عارض. وأمّا الجسم التعليمي
فلأنّه
الصفحه ١٥٨ : الجوهر ليس بجنس لأنّ الجوهر هو الموجود لا في موضوع (٦) ، والموجود (٧) عارض وتقييده بالعدمي لا يصيّره جز
الصفحه ١٩٤ : والمعيّة.
[تصوّر الوجود
بديهي]
قال
:
وتصوّر الوجود
بديهيّ ، وأخطأ من استدلّ بوجودي لمنع بداهة جز
الصفحه ١٩٦ : جزءا من وجودي وإنّه مشترك ولكن (٤) ذلك غير معلوم إلّا بدليل (٥) فلا يكون تصوّره ضروريّا.
ثمّ نقول
الصفحه ٢٠٦ : العلّة لحاجة الأثر إلى المؤثّر أو
جزءا منها أو شرطا لها لزم تأخّر الشيء عن نفسه بمراتب.
وبهذا ظهر فساد
الصفحه ٢١٠ : علّته من شرط أو جزء أو لا يعدم بل يكون على ما كانت عليه
حالة الإيجاد ، والأوّل هو المطلوب لأنّه يكون
الصفحه ٢١٣ : .
والمقول على أشياء
بالتشكيك يستحيل أن يكون جزءا من تلك الأشياء أو نفسها ، فإنّ نفس الماهيّة وجزئها
لا يقبل
الصفحه ٣١٣ : لم
لا يجوز انقسام كلامه إلى جزءين يكون أحدهما صدقا دائما والآخر كذبا (٢) دائما.
سلّمنا ذلك لكنّه
الصفحه ٣٢٤ : العلّيّة ، بل يجوز أن يكون على سبيل الاتّفاق ، ثمّ إنّه
يلزم منه الدور ، وأيضا ينتقض بالجزء الأخير من
الصفحه ٤٠٠ : يتمّ
بهذه الامور ، وليس حاصلا من العقل النظري كالعلم بكون الكلّ أعظم من الجزء ، وغير
ذلك من القضايا