الصفحه ٥١٢ : فيها بالفعل ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة :
أنّ كلّ جسم فإنّه قابل للقسمة إلى جزءين
الصفحه ١٦٣ :
الثالث : المضاف ،
وهو النسبة المتكرّرة كالابوّة والبنوّة ، ومن خواصّها وجوب الانعكاس والتكافؤ في
الصفحه ١٦٦ : المزاج والصحّة عند قوم (٧) ، وعند آخرين هي نفس الاعتدال (٨).
الثالث عشر :
القدرة ، وهي عرض زائد على
الصفحه ١٦٨ : خلاف وهو غير باق
اتفاقا.
الثالث والعشرون :
البقاء وهو زائد على استمرار الوجود عند قوم ، فهذا هو
الصفحه ٣٦٥ :
عليهم في كتبه ،
ونصر هذه المقالة في كتاب المبدأ والمعاد (١).
وإبطال هذا المذهب
وإن كان قريبا من
الصفحه ٤١٢ : هذا الموضع (٦).
وعن الثالث : أنّ
الإيجاد لا يستدعي العلم ، فإنّ النار موجدة للإحراق ، والماء موجد
الصفحه ٥١٩ :
قال
:
ولأنّ المنطقة
أوسع من كلّ الدوائر ، فإذا تحرّكت (١) جزءا تحرّك الباقي أقلّ ، والتفكيك
الصفحه ٥٢٣ : الانقسام (١).
قال
:
ولأنّ الخطّ
الملاصق لضلع (٢) القائمة إذا سحب جزءا من تحت انسحب من فوق أقلّ بشكل
الصفحه ٢٢٢ :
أقول
:
هذا دليل ثان على
أنّ الوجود إذا كان مشتركا كان زائدا لأنّه (١) لو كان جزءا من كلّ موجود
الصفحه ١٤٣ : : يجوز توقّف
القديم على شرط عدميّ. قلت (١) : العدم لا يصلح علّة للوجود ولا جزءا (٢).
أقول
:
هذا جواب
الصفحه ٢٢١ : تامّة ، فإنّ الذي أبطلتموه كون الوجود جزءا من
كلّ ماهيّة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجود زائدا على كلّ
الصفحه ٥٠٧ : كثيرة ، من جملتها إثبات النفس ، ولأجل هذه
المسألة قدّم البحث عن الجزء.
[البحث في الجزء]
واعلم أنّ
الصفحه ٥١٥ : هو (٢) الطفرة.
وأمّا التداخل
فإنّهم قالوا : إنّ الجزءين يتّحدان في الحيّز (٣) ، ويكون مساحتهما
الصفحه ١١٧ : ء ، لأنّ المستقرئ يتبع جزء جزء (٣) كما يتبع القاصد القرى قرية فقرية ، وهو لا يفيد اليقين
لاحتمال أن يكون
الصفحه ٥١٠ : ، ويمكن
إزالة الجزء المرتفع أو وضع جزء على المنخفض ، فيحصل الاستواء.
والمنع من التلاقي
مدفوع أيضا