الصفحه ٤١٧ : الحاصل ، وإن كان قبله لزم
التكليف بالفعل حالة (٥) عدمه ، وهو جمع بين النقيضين.
الثالث : التكليف (٦) إن
الصفحه ٤١٨ :
وعن الثالث : أنّ
التكليف وقع حالة (١) الاستواء بأن يوقعه حالة الرجحان.
وعن الرابع : أنّ
الغرض
الصفحه ٤٣٠ : ، وهو ضعيف لتفويته
الأعواض الزائدة على الله تعالى ، والثالث باطل وإلّا لزم الجهل إذ يعلم حياته إلى
وقت
الصفحه ٤٤٥ : ، فنقول : يجوز أن تكون النفوس مختلفة فيحصل
من بعضها من الآثار الغريبة ما لا يحصل من الاخرى.
وثالثها : أن
الصفحه ٤٤٦ : الثالثة ، وهي أنّ الله تعالى فعله لأجل
التصديق ، وبيانه من وجوه :
الأوّل : أن يكون
ابتداء عادة ، فإنّ
الصفحه ٤٤٧ : كذلك (٤).
الثالث : لم لا
يجوز أن يكون ذلك تصديقا لنبيّ آخر أو إرهاصا.
الرابع : أنّكم
تستدلّون على
الصفحه ٤٤٨ : احتيج إليه حسن ، وإلّا ترك
لاحتمال الضرر ، فلا حاجة إلى النبيّ.
أقول
:
هذه شبهة ثالثة
وهي من شبه
الصفحه ٤٥٠ : شرعه لتوفّر الدواعي على نقله ،
ولما لم ينقل علمنا أنّه لم يبيّن عدم دوامه ، وإن كان الثالث اقتضى الفعل
الصفحه ٤٥١ : ، وأمّا بطلان التالي فظاهر.
الثالث : أنّ
اليهود قد تواتروا بنقل (٢) قول موسى عليهالسلام تمسّكوا بالسبت
الصفحه ٤٥٩ :
:
المعارضة الاولى والثانية
لنفاة التكليف قد سبق الجواب عنهما في باب حسن التكليف ، وعن الثالثة من وجهين
الصفحه ٤٦١ :
وثالثها :
الصناعات خفيّة لا يمكن الاطّلاع عليها ، وهي امور ضرورية في بقاء النوع ، فوجب
بعثة
الصفحه ٤٧٨ : (١).
والجواب عن السؤال
الثالث أنّ مسارعة الأذهان في سائر الأماكن إلى (٢) أنّ الزجر عن الفساد إنّما يكون
الصفحه ٤٨١ : إحاطتهما بجميع الأحكام الجزئيّة.
والثالث أيضا باطل
(٩) وإلّا لزم الدور.
وبيان الملازمة :
أنّ الإجماع
الصفحه ٤٨٣ : بفعله (٤) لجواز أن يكون خطأ ، وذلك مناقض للغرض من نصب الإمام.
وثالثها : قوله
تعالى : (لا يَنالُ
الصفحه ٤٨٤ : .
الثالث : مذهب
جماعة أنّ الإمام هو العبّاس (٣).
والدليل على
المذهب الأوّل وجوه :
أحدها : أنّ
الإمام