الصفحه ٣٥٧ :
تخصّص بهذا الوضع لأمر غير معلوم.
وأجاب عن الثالث :
بأنّ (٢) الطبائع العنصريّة يستحيل وجود الميل
الصفحه ٣٦٢ : بين النقيضين.
الثالث : السمع (٢).
والوجهان الأوّلان
عندي ضعيفان :
أمّا الأوّل :
فلأنّ الكمال
الصفحه ٣٦٧ :
الثالث : أنّ
الذاتين متساويتان فلا اختصاص لإحديهما بما يوجب الاختلاف دون الاخرى.
الرابع : ما به
الصفحه ٣٧٣ : المرادان ، لأنّه قد وقع المرادان ، هذا خلف.
والثالث : يلزم
منه أن يكون الذي وقع مراده هو الإله والآخر
الصفحه ٣٧٤ : (٣).
الثالث
: السمع وربّما
استدلّ مشايخ المعتزلة بأنّه لو جاز إثبات ثان لجاز إثبات ما لا نهاية له من
الآلهة
الصفحه ٣٧٨ :
الثالث من الوجوه الدالّة على تناهي الأبعاد ، وتقريره : أنّا نفرض خطّين غير
متناهيين مبدأهما واحد ، ثمّ
الصفحه ٣٨٠ : به الوجود ، والثاني العلم ،
والثالث الحياة (٣) ، ولم يحصل المتكلّمون من أقاويلهم معنى يبحثون معهم فيه
الصفحه ٣٨٨ : .
__________________
(١) في «ر» : (الثالث).
(٢) في «أ» : (يبتني).
(٣) في «د» : (والامتناع).
(٤) في
الصفحه ٣٩٠ :
استحال الشكّ في
بعضها مع العلم بالآخر (١).
و (٢) الثالث : أنّا نفرّق بين أن نقول : ذات الله
الصفحه ٤٠١ : ، ويستندون في ذلك إلى العقل.
الثالث : أنّه لو
لم يقبح (٥) في العقل شيء لارتفع الوعد والوعيد لأنّا حينئذ
الصفحه ٤٠٦ : .
الثالث : أنّه قد
علم من الكافر أنّه لا يؤمن ثمّ كلّفه ، فذلك التكليف إمّا أن يكون
الصفحه ٤٠٧ : الحيثيتين.
وعن الثاني بالمنع
في الكبرى.
وعن الثالث أنّ
الفائدة تعريضه للثواب على معنى أنّه يجعله متمكّنا
الصفحه ٤١٠ : ، وبشر لا يفرّق بين المقدور له وغير المقدور (٦).
الثالث : أنّه
يلزم منه الظلم من الله تعالى ، فإنّه
الصفحه ٤١١ : من غير مرجّح.
الثالث : أنّ
العبد لو كان فاعلا لكان عالما بما يفعله ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله
الصفحه ٤١٣ : ، والتالي باطل لما (٦) مرّ ، فالمقدّم مثله.
وبيان الشرطيّة :
أنّ إرادة القبيح قبيحة بالضرورة.
الثالث