الصفحه ٣٦٢ :
باطل لأنّه يلزم
منه التسلسل ، فإذا كانت القابليّة لازمة افتقرت إلى مقبول لكونها نسبة بين القابل
الصفحه ٣٦٣ : الحادث أزليّا ، وإلّا لكان (٤) إمّا واجبا أو ممتنعا ، ويلزم من الأوّل القدم ، ومن
الثاني استحالة إيجاده
الصفحه ٣٦٦ : المحصّل
: ٢٥٧.
(٤) في «ج» «ر» «ف» :
(لكان).
(٥) في «ف» : (بحسب).
الصفحه ٣٨٦ : باطل وإلّا
لكان ممكنا ، والثاني باطل أيضا ، لأنّه يستحيل أن يكون موجودا إلّا على تقدير
وجود تلك الصفة
الصفحه ٣٩٢ :
(٢) هذا الزائد قدرة وعلما بل قادريّة وعالميّة ، ثمّ إنّ أبا هاشم جعلها غير
معلومة لكونها حالا ، وأبو علي
الصفحه ٣٩٣ : عن غيره لكان واجبا بغيره أعني
أجزاءه ، وهو واجب بذاته ، هذا خلف.
قال
:
ولا يشارك الممكن
في الوجوب
الصفحه ٣٩٤ : أنّه لو كان موجودا في الخارج لكان
إمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ؛ والأوّل باطل
الصفحه ٤٠٣ : العزم قبيح وفعل الكذب قبيح (٩) ، فلو كذب في الغد لكان قد
__________________
(١) في «ب» : (منع
الصفحه ٤١١ : من غير مرجّح.
الثالث : أنّ
العبد لو كان فاعلا لكان عالما بما يفعله ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله
الصفحه ٤١٣ : وصارف عن القبيح ، و (٥) أمّا الكبرى فظاهرة.
الثاني : أنّ الله
تعالى لو أراد القبيح لكان فاعلا للقبيح
الصفحه ٤١٤ : : لو أراد
الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
الخامس : أنّ الله
تعالى
الصفحه ٤١٩ : يكون بعض
الأشياء تفعل لذواتها.
الثاني : قالوا :
الغرض بالنسبة إليه على السويّة ، وإلّا لكان الله
الصفحه ٤٢٧ : فإنّه يجب
أن يكون أزيد من الألم وإلّا لكان فعله قبيحا ضرورة خلوّه عن فائدة.
واختلف الناس في
تمكين غير
الصفحه ٤٢٨ : (١) العوض واجب (٢) خلافا للأشعريّة (٣) ، والدليل عليه أنّه لو لا ذلك لكان ظلما ، وهو قبيح
يستحيل صدوره من
الصفحه ٤٣١ : أنّه لو لم يقتل لعاش إلى تلك الغاية ، ثمّ ردّوا قول من
جزم بالموت بأنّه لو كان كذلك لكان الذابح غنم