الصفحه ١٢٨ : أزليّا لما
عدم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله. بيان الشرطيّة : أنّه لو كان أزليّا لكان إمّا
واجبا لذاته أو
الصفحه ١٣٥ :
، نهاية المرام في علم الكلام للمصنّف ٣ : ١٣٧.
(٣) في «ف» : (إمكانه).
(٤) في «س» : (لكان).
الصفحه ١٤١ : : لو كان هاهنا أزمنة لا يتناهى لكان العدم مصاحبا
لها وحينئذ يتمّ الدليل.
قال
:
قوله : معلوماته
الصفحه ١٤٣ : أن يكون ذلك الشرط عدميّا والمشروط ثبوتيّ (٤) وإلّا لكان العدم علّة الوجود (٥) أو جزءا من العلّة ، وهو
الصفحه ١٤٧ :
قوله : فيلزم أن
يكون واجب الوجود في الأزل ، قلت : ممنوع.
قوله : وإلّا لكان
محدثا فيستحيل وجوده
الصفحه ١٤٨ : الخارج فلا تفتقر إلى محلّ موجود في الخارج ، وأمّا
الأوّل فلأنّه لو كان ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون واجب
الصفحه ١٤٩ : الزمان لكان سبق بعض أجزاء
الزمان على بعض (٢) يستدعي الزمان ، ويلزم من ذلك التسلسل وهو محال.
لا
يقال
الصفحه ١٥٠ : ، بمعنى أنّه لو فرض قبل العالم أزمنة لا تتناهى لكان الله تعالى
مصاحبا لتلك الأزمنة ، وذلك لا يستدعي وجود
الصفحه ١٥٨ : الثلاث ضرورة وجوب
انقسام الحال لانقسام المحلّ.
وأمّا الجسم (٢) فلو كان موجودا لكان إمّا قائما بشي
الصفحه ١٨٦ : ثانيا. فقال قوم : إنّه ليس بموجود وإلّا لكان
إمّا جوهرا وإما (٥) عرضا. والثاني باطل وإلّا لزم احتياج
الصفحه ٢٠٦ : مستغن عن المؤثّر لأنّه لو احتاج إلى المؤثّر (٥) لكان تأثير المؤثّر إمّا أن يكون في شيء كان موجودا أو في
الصفحه ٢١٠ : .
الثاني : إنّ عدم
المعلول لو (١) استند إلى أمر غير عدم علّته لكان عند وجود ذلك الأمر ،
إمّا إن يعدم شيء من
الصفحه ٢١٤ : .
وبيان الملازمة :
أنّه لو كان زائدا على الماهيّة لكان صفة لها ، والصفة مفتقرة إلى
الصفحه ٢٢٤ : الصغرى ونقول : إنّ الماهيّة من حيث هي موجودة لا تخرج عن كونها تلك الماهيّة
وإلّا لكان الوجود إعداما
الصفحه ٢٣٣ : المنفي فنقول : إنّه يجب أن لا يكون نفيا صرفا وإلّا لكان العام
هو الخاص ، هذا خلف ، وإذا لم يكن نفيا كان