الصفحه ٥٩٠ :
[نهايات النسخ]
١ ـ في نسخة «ر» : تمّ الكتاب بحمد الله تعالى ومنّه ، والحمد لله وحده
وصلواته على
الصفحه ٤١ :
فمثلا يرجع في بحث
العرض عند المتكلّمين في هذا الكتاب على كتاب مناهج اليقين الذي أنهاه في السادس
من
الصفحه ٩٢ : المطلوب ، بل لا بدّ
مع حضورهما من ترتيب مخصوص (٤) ، وهو حقّ فإنّ المقدّمتين لو كفتا في حصول المطلوب من غير
الصفحه ٩٣ : الدين (١) وهو أن يقال (٢) : الترتيب إمّا أن يغاير المقدّمتين أو لا ؛ والثاني يلزم
منه عدم اشتراطه
الصفحه ٩٤ :
[تعريف الدليل]
قال
:
والدليل هو الذي
يلزم من العلم به العلم بوجود الشيء ، ويطلق على أخصّ
الصفحه ١٠٥ :
مع رفع الضرورة (١) وهي مركّبة من مطلقة وممكنة.
الثالثة عشر :
الممكنة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها
الصفحه ١١١ : :
الأوّل : من
موجبتين كلّيّتين ينتج موجبة جزئيّة كقولنا : كلّ ج ب ، وكلّ ج أ ، فبعض ب أ ، ولا
يلزمه
الصفحه ١٢٩ :
والجسم البسيط إذا
لاقى غيره لا بدّ له من هذه المقولة بأن يكون على يمينه أو يساره أو غير ذلك من
الصفحه ١٦٤ :
واعلم أنّ جنسيّة
كلّ واحد من هذه يتوقّف على كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق بالتواطؤ
ويكون
الصفحه ١٨٤ :
لأنّا نقول : إنّ
فعل الثاني غير فعل الأوّل ، ولا يلزم من ذلك تغاير الحركتين لأنّ وحدة الحركة هي
الصفحه ١٩٠ :
وهذان المذهبان
فاسدان فإنّ الأمارات الشهيرة تكذّب كلّ واحد من القولين ، فإنّ من جملة الأمارات
أنّ
الصفحه ٢١٥ :
الموصوف فيكون
الوجود ممكنا ، وكلّ ممكن لا بدّ له من مؤثّر ، فالمؤثّر في وجود واجب الوجود إمّا
أن
الصفحه ٢٧٧ :
قال
:
سؤال : العلم أمر
نسبيّ لا بدّ (١) من ثبوتهما (٢). جواب : لا يشترط عينا.
أقول
:
هذا
الصفحه ٣٠٥ : انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع.
وأمّا الجواب عن
الترجيح بلا مرجّح فأن نقول : هذا باطل بالضرورة
الصفحه ٣٤٨ :
منه ، إلّا أنّه
قد جوّز (١) بعض المتكلّمين وجود مجرّد في جهة ، وهذا (٢) وإن كان غير معقول إلّا