لعلّة العلم وهو باطل لما مضى ، والثاني يلزم منه (١) التسلسل.

قال :

سلّمنا لكن يتوقّف على الإحساس ولا يفيد العلم لجواز خلق شخص مماثل لقوله (وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) (٢).

أقول :

بعد تسليم عدم (٣) ورود الوجهين الدالّين على أنّ خبر التواتر (٤) لا يفيد العلم شرع في بيان أنّه وإن كان يمكن أن يفيد العلم ، لكنّه غير معلوم ، وبيانه : أنّ خبر التواتر شرطه الانتهاء إلى المحسوس ، فإنّ أهل الأرض لو أخبروا بكون الله تعالى موجودا أو قادرا أو عالما لما أفاد إخبارهم العلم.

وإذا كان كذلك فنقول : الحس (٥) قد يكذب ، فإنّه لا يميز (٦) بين الشيء ومثله ، ولهذا إذا توالت الأمثال على الحسّ حسبها شيئا واحدا ، فنقول : لم لا يجوز أن يكون المرئي ليس هو النبيّ ، بل شخص آخر خلقه الله تعالى في الحال مماثل له ، فإنّه ممكن ، والذي يدلّ على تجويز هذا الاحتمال قوله تعالى : (وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) (٧) ، وإذا جاز (٨) ذلك في عيسى عليه‌السلام فلم لا يجوز في سائر الأنبياء.

__________________

(١) (منه) من «س».

(٢) النساء : ١٥٧.

(٣) (عدم) لم ترد في «س».

(٤) في «ب» : (الواحد).

(٥) في «ج» «س» : (الخبر).

(٦) في «ج» : (تميز).

(٧) النساء : ١٥٧.

(٨) في «ف» : (وأخبار) بدل من : (وإذا جاز).