البحث في معارج الفهم في شرح النظم
٥٢٣/٣١ الصفحه ٤١ :
فمثلا يرجع في بحث
العرض عند المتكلّمين في هذا الكتاب على كتاب مناهج اليقين الذي أنهاه في السادس
من
الصفحه ١٤٣ : : يجوز توقّف
القديم على شرط عدميّ. قلت (١) : العدم لا يصلح علّة للوجود ولا جزءا (٢).
أقول
:
هذا جواب
الصفحه ١٥٤ :
الممكنات إمّا أن يكون نفسه (١) ويلزم من ذلك تقدّم الشيء على نفسه لوجوب تقدّم العلّة على
المعلول ، هذا خلف
الصفحه ١٧٥ : لوجود علّة الوصول عنده في آن ، والمفارقة في
آخر ، لاستحالة اجتماع مثلين وبينهما سكون لاستحالة تتالي
الصفحه ١٧٩ :
الآن الموجود إمّا
أن يكون عدمه على التدريج أو دفعة ، والأوّل باطل لأنّ العدم على التدريج إنّما
الصفحه ١٩١ :
الممكن يستحقّ
الوجود من غيره ، ومن حيث هو هو (١) لا يستحقّ الوجود ، والصفة الذاتيّة سابقة على
الصفحه ٢٢٥ :
أقول
:
هذا دليل ثالث على
أنّ الوجود زائد ، وتقريره : إنّا نفرق بالضرورة بين قولنا : السواد سواد
الصفحه ٢٣٨ :
مغايرة له ، وعلى
التقدير الأوّل يلزم قدمها لما ثبت من وجوب قدمه تعالى. وعلى التقدير الثاني نقول
الصفحه ٢٥٠ :
فإنّ القادر على
مجموع أفعال قادر على كلّ واحد من تلك الأفعال ، وأيضا هو (١) تعالى قادر على الجهل
الصفحه ٣١٤ :
لحكمته يجب عليه
إزاحة عذر المكلّف ، ومع تجويز الحذف والإضمار يكون عذر المكلّف في التكليف قائما
الصفحه ٣٤٢ : عدميّ ، بل هو الوجود المسبوق بالغير.
الخامس : لم لا
يجوز أن يكون الوجود هو العلّة بشرط كونه مسبوقا
الصفحه ٤١٦ : صلىاللهعليهوآله والإمام (٢) ، وطاعة الولد للوالد ، والعبد للسيّد ، والمنعم عليه
للمنعم (٣).
وقولنا : «على جهة
الصفحه ٤٢٤ : ويطيع مع عدمها ، قال أبو عليّ : لا
يحسن زيادتها لأنّها تكون مفسدة ، وجوّزها أبو هاشم لزيادة المشقّة
الصفحه ٤٩٣ :
الثاني : اتّفق
المفسّرون على أنّ قوله تعالى : (وَتَعِيَها أُذُنٌ
واعِيَةٌ) (١) المراد بالاذن فيها
الصفحه ٥٨٢ :
أقول
:
ذهبت المعتزلة
إلّا البلخي إلى أنّ الثواب والعقاب إنّما هو باستحقاق المكلّف على طاعته