الصفحه ٢٧٢ : على سبيل الوجوب.
قال
:
وقيل : الترك إن
كان عدم الفعل فلا أثر فلا قدرة ، ولأنّه باق وإن كان فعل
الصفحه ٣٦١ : إلى
أنّه تعالى يصحّ أن يكون محلّا للحوادث (٥) ، وأنكره الباقون ، واحتجّ المنكرون بوجوه :
الأوّل
الصفحه ٣٨٩ : (٢) ، ونفاه الباقون منهم والفلاسفة (٣).
والحقّ عندي أنّ
هذه الصفات امور زائدة على ذاته في التعقّل ، وأمّا في
الصفحه ٣٩١ :
والتعلّق والقدرة (١) ، وأنا أثبتّه في العلم وأتوقّف في الباقي.
أقول
:
احتجّ القائلون
بعدم
الصفحه ٤٤١ : نسلّم إعجاز القرآن ،
وآيات التحدّي نمنع أنّها من القرآن.
لا
يقال : إنّها متواترة
كما أنّ باقي القرآن
الصفحه ٤٤٣ : الامّة ولم يصل إلى الباقي ، فلعلّ (١) الذي لم يصل إليه قد كان قادرا على المعارضة.
الثاني : لم لا
يجوز
الصفحه ٤٥٧ : يصحّ عليه ما يصحّ على الباقي.
أقول
:
جسم العصا وجسم
الحية متساويان في الجسميّة ، فيجب استواؤهما في
الصفحه ٤٦٢ : معصوم وباقي الأنبياء إمّا عن الاعتقاد الباطل فبالإجماع إلّا بعض
الخوارج (٣).
وأمّا عن نقل
الشرائع
الصفحه ٤٨٩ : ، والأدلّة
الباقية فيها براهين إنّيّة.
قال
:
ولأنّه أعلم
الصحابة وأشجعهم والمقصود من الإمامة هذان.
أقول
الصفحه ٥٠٢ :
من الأخبار
المتواترة لم نطول بذكرها ، وكلّ دليل دلّ على إمامة عليّ عليهالسلام فهو دالّ على باقي
الصفحه ٥٠٤ :
مخافة (١) التطويل ، وكلّ دليل دلّ (٢) على إمامة عليّ عليهالسلام فهو دالّ (٣) على إمامة باقي
الصفحه ٥٠٧ : الباقيين ، والآن
لا يقبل القسمة وإلّا فمنه (١) مستقبل فليس بآن ، فالموجود منها إن انقسم انقسم الآن ،
وإن لم
الصفحه ٥١٩ :
قال
:
ولأنّ المنطقة
أوسع من كلّ الدوائر ، فإذا تحرّكت (١) جزءا تحرّك الباقي أقلّ ، والتفكيك
الصفحه ٥٣٢ : جعل الزمان بإزاء المعاوقة ، أمّا
إذا جعلنا بعضه مستحقّا للحركة لذاتها والباقي بسبب المعاوقة (٧) كان
الصفحه ٥٣٣ : مقطوع اليد باق ،
ولأنّ الأجزاء تتخلل ولها ثواب وعليها عقاب. وقال آخرون : هو أجزاء أصليّة في
البدن لأنّ